عاجل.. تأييد التحفظ على أموال مدير "جرين إيجيبت للتعدين"

أيدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، قرار النائب العام بمنع كل من هيثم شحاتة الوكيل، مدير التصدير بشركة جرين إيجيبت للتعدين، وهى إحدى الشركات المساهمة، لقيامه بغسل الأموال بمبلغ مليون و219 الف و370 دولار وزوجته وأولاده الثلاثة القصر "موْقتا" من التصرف فى أموالهم الشخصية – دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها – سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل او الرهن أو ترتب اية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العامله بجمهورية مصر العربية – ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش باعتباره نفقة موْقتة.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبرى الروْساء بالمحكمة وحضور محمد حاتم الشربينى وكيل النيابه وبسكرتارية محمد سليمان .
قالت المحكمة فى الحيثيات أن الواقعة حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وأطمأن اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى قيام المتهم بالاستيلاء على المبلغ المذكور المملوكين للشركة التى يعمل بها وذلك بقيامه بتأسيس شركة للشحن والتخليص الجمركى وأتخذ لها مسمى تجارى وشعار يشابه لشركة ميرسك سى لاند العالمية والتى تتعامل مع الشركة جهة عمله فى تصدير منتجاتها مدعيا إنها ذات الشركة ، وقام بتقديم فواتير صادرة من شركته التى أسسها بقيم أزيد من القيم الاصلية لرسوم التصدير واستطاع الاستيلاء على تلك المبالغ .
قام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى والمتمثل فى الاستيلاء على اموال شركة جرين إيجيبت وذلك بغرض إخفاء طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها الغير مشروع وذلك بقيامه بشراء العقارات والسيارات ويادة رأس مال نشاط شركته التى قام بتأسيسها وإيداع جانب كبير من تلك الأموال بالبنوك بأسماء زوجته واولاده القصر.
وقالت المحكمة إتخاذ التدابير التحفظية على اموال المتهم ومتتلكاته وزوجته وأولاده القصر ضمانا لتنفيذ ما عسرا يقضى به من غرامات أو رد أو تفويض طبقا لنصر المادة 208 مكرر أ من قانون الاجراءات الجنائية .