ننشر حيثيات الحكم على "عز" في قضية غسل الأموال

قالت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد في حيثيات حكمها على "أحمد عز" بالسجن 7سنوات وتغريمه قرابة 19مليار جنيه في قضية غسل الاموال إن المتهم في غضون الفترة من 2003 وحتى 2011 قام بغسل أموال قيمتها تزيد عن 6 مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي، في الجريمة المتعلقة بشركة حديد الدخيلة، حيث تحصل من وراء السلوك العدواني عن علم وإرادة مبلغ 6 مليارات و 429 مليون جنيه.
وأضافت المحكمة أن المتهم ابتدع التفانين التي ألبسها رداء المكر والخديعة في تطهير هذه الأموال بقصد اخفاء حقيقتها ومصدرها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها، وفي سبيل ذلك وضع جزءا من هذا المال في عمليات بنكية معقدة بصورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال، وقام بتجزئتها على أكثر من بنك بالداخل والخارج..
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أحمد عز استخدم جانبا من تلك الأموال في تأسيس عدد من الشركات الوهمية داخل مصر وخارجها والتي ثبت انها لم تمارس ثمة نشاط تجاري حقيقي وفقا للغرض من تأسيسها.. وانه على الرغم من ذلك بدت من القوائم المالية الخاصة بها أنها حققت أرباحا بالملايين، كما قام بضخ كزء من هذه الأموال في شركات قائمة له بالفعل، لزيادة أصولها وتدويرها من أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الأنشطة.
وأشارت المحكمة في ختام حكمها إلى أن النص التشريعي المطبق في جريمة غسل الأموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبة أشد من التي قضت بها على المتهم، حتى تتناسب مع اغتيال المتهم لأموال هذا الوطن وتعمده إخفاء حقيقتها.. مناشدة المشرع تعديل الحد الأقصى لعقوبة مثل هذه الجرائم المنظمة لكي تصل إلى الإعدام شنقا.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز (أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل) إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة سابقا.
وأسندت النيابة إلى أحمد عز قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وكشفت التحقيقات القضائية النقاب أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأنجاله، وأجرى تحويلات من تلك الأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصى ولحساب شركات مملوكة له فى الخارج.