300 % إرتفاع فى أسعار السيارات فى سنة أولى تعويم

تضرر قطاع السيارات فى مصر من تحرير سعر الصرف ، وذلك بعد تراجع المبيعات خلال أول سنة تعويم مع إرتفاع أسعار السيارات بأكثر من 100% وقدرها البعض ب 300% مما يؤدى إلى العزوف الكثير من الأسر المتوسطة فى التفكير فى شراء تلك السلعة التى أصبحت من الرفاهيات المتاحة فقط للطبقات العليا التى أيضا تضررت بأنها ذهبت لشراء النوعيات الأقل فى السعر من التى أعتادت شرائها.
قال حسن سليمان رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن قرار التعويم والذي اتخده البنك المركزي يوم 3نوفمبر تسبب في انخفاض استيراد السيارات بنسبة 50٪عن العام السابق .
واضاف سليمان، أن هذا قرار التعويم رفع من سعر السيارات نتيجه لاعتماد سوق السيارات علي الاستيراد بالاضافة الي قلة انتاجية السيارات في مصر وتابع أن الأسعار ستنخفض حال ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار واكد علي ان حركة البيع والشراء متوقفة تماما في سوق السيارات بسبب ارتفاع الأسعار.
كما قال نور الدين درويش نائب رئيس شعبة موزعى السيارات، ان قرار التعويم كان صروريا وحتميا وذلك لحماية اقتصاد البلاد واكد انه بارتفاع سعر الدولار ستخف الحركة عليه وبالتالي سينخفض قيمته مرة اخري وسيرتفع قيمة الجنيه .
كما قال عفت عبد العاطي رئيس شعبة وكلاء السيارات ان تحرير سعر الصرف مع وجود الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات والتي تمثل 14٪ ادي الي ارتفاع السيارات بنسبة 300٪ فاصبح من كان يشتري سيارة ثمنها 80الف جنيه اصبحت قيمتها 250الف جنيه وأضاف إلي أن بعض مصانع السيارات اقفلت بسبب ارتفاع اسعار الخامات وانخفضت القوة الشرائية لسوق السيارات.

واضاف عفت الي انه بالرغم من الاثار السلبية للقرار الي انه كان قرار ضروري وهذا القرار تم تطبيقة في 8دول اجنبية واثبت نجاحه .
وأوضح عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة إن تحرير سعر الصرف منذ عام ادي الي تراجع المبيعات في قطاع السيارات بنسبة 39% وفقا لاخر احصائية.
وأضاف "بلبع" ، إن الاسعار في قطاع السيارات ارتفاعت قرابة ال100%نتيجة زيادة سعر الدولار الذي كان قبل التحرير يباع بسعر اقل من 8 جنيها ثم ارتفع بعد التحرير الي ازيد من الضعف ليصل الي 18 جنيها.
ونوه بلبع الي إن قطاع السيارات يحتاج الي نظرة من الجهات المسئولة لانه يمثل اهمية لكافة القطاعات وليس كقطاع سياراتى فقط فنقل السلع والبضائع يكون عن طريق السيارات علي سبيل المثال وهو ما يؤثر علي اسعارها مع زيادة التكلفة مقترحا إن يتم دعم هذه القطاع بتخفيف الضرائب وتدخل القطاع المصرفي بالتمويل من خلال فائدة بسيطة وخفض الدولار الجمركي ليكون متوسطة 13 جنيها فهذا ينعكس ايجابيا علي انتعاش السوق وبالتالي يكون مردود ذلك ايجابيا علي الاقتصاد القومي نفسه.