«للفرجة فقط».. شعار أسواق السيارات

توقف شبه تام في البيع والشراء.. ارتفاع «الزيرو» وشلل المستعمل

للفرجة فقط.. هذا هو شعار معارض السيارات بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ومن بينها تحرير سعر صرف الدولار ورفع أسعار الوقود.. توقف شبه تام في حركة البيع والشراء.. كثير من المعارض ليس لديها قوائم بالأسعار وترفض البيع حتي وضوح الرؤية.. البعض الآخر يبيع بالسعر القديم قبل قرار تعويم الجنيه ولكن بزيادات تتراوح بين 5% إلي 15% علي السيارات الزيرو.. جميع التجار يبررون موقفهم بعدم ثبات سعر الصرف والتغير الواضح في سعر الدولار في البنوك.. المشهد لا يختلف كثيرا بالنسبة لسوق السيارات المستعملة، فالركود سيد الموقف والدولار هو المتهم الأول.. بينما أكد الخبراء أن حركة البيع ستعود لطبيعتها قريبا مع استقرار سوق الصرف وقد تشهد أسعار السيارات استقرارا مؤقتا يصحبه انخفاض طفيف.
وأكد عصام الزمر مدير مبيعات بأحد معارض السيارات أن حركة البيع علي جميع أنواع السيارات متوقفة منذ إعلان البنك المركزي تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف، مشيرا إلي أن تعويم الجنيه أدي إلي تباين أسعاره أمام الدولار في العديد من البنوك المحلية مما تسبب في حالة من الارتباك بين تجار السيارات في مصر، مضيفا أن المشكلة التي تواجه سوق السيارات حاليا هي عدم وجود سعر موحد للدولار وأكد الزمر أن قرار الاتحاد العام للغرف التجارية بوقف استيراد السلع الترفيهية لمدة ثلاثة أشهر أدي إلي تخوف بعض بائعي السيارات من ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الفترة القادمة بسبب قلة المعروض وبفرض ثبات الطلب، ولذلك فضلت بعض المعارض تقليل المعروض لديها من خلال رفع الأسعار تحسبا لزيادات مستقبلية في الدولار الذي سيصاحبه بالضرورة ارتفاع فاتورة الاستيراد.
وقال ماجد كمال مسئول مبيعات بأحد معارض السيارات إن التغيرات التي طرأت علي سوق الصرف الأجنبي والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار في السوق المحلية أحدثت حالة من التخبط والارتباك في سوق السيارات. مؤكدا أن تجار السيارات أصبحوا غير قادرين علي تسعير السيارات بسبب التباين الشديد في أسعار الدولار في البنوك، فضلا عن عدم وضوح الرؤية بالنسبة فيما يخص الرسوم الجمركية وعلي أي أساس سيتم تحديد تلك الرسوم.
وأضاف أن نظام البيع بالتقسيط متوقف تماما حتي إشعار آخر من البنوك نظرا لعدم قيام العديد من البنوك بتحديد سعر فائدة الاقراض حتي تلك اللحظة. ومن جانبه، أكد اللواء حسين مصطفي، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن سوق السيارات يشهد انكماشا في حدود 3% منذ بداية العام وليس له علاقة بتحرير سعر الصرف. وتوقع أن يشهد سوق السيارات حاليا استقرارا في الأسعار أو الانخفاض البسيط بشرط ثبات سعر الدولار.
وأضاف أن القطاع الخاص يواجه مشكلة زيادة الجمارك بعد تعويم الجنيه الذي صاحبه ارتفاع في السعر الرسمي للدولار وصاحب ذلك ارتفاع في قيمة الجمارك، مشيرا إلي أن هناك جوانب إيجابية لا يمكن تجاهلها حيث انخفض الدولار من 19 جنيها في السوق السوداء قبل تعويم الجنيه إلي حوالي 16 جنيها بعد قرار التعويم، وهذه النسبة في انخفاض سعر الدولار تؤدي بالضرورة إلي تخفيض سعر الضريبة سواء علي الأرباح أو ضريبة القيمة المضافة والتي كان يتم احتسابهمها علي أساس سعر الدولار في السوق السوداء.
وأشار إلي أن سعر تكلفة السيارة الآن سيتم احتسابها علي أساس سعر الدولار في البنوك وذلك من شأنه تخفيض أسعار السيارات. ويري اللواء حسين مصطفي أن الفترة القادمة ستشهد إما انخفاضا طفيفا في أسعار السيارات أو الحفاظ علي السعر قبل قرار التعويم وذلك بشرط استقرار سعر الدولار.
وأكد نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، أن سوق السيارات يشهد توقفا تاما في حركة البيع والشراء، فجميع التجار تعيد حساباتها من جديد بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه. وجميع المتعاملين في السوق ينتظرون حتي تتضح الرؤية ويظهر السعر الحقيقي للدولار أمام الجنيه.