الموافقة على قانون الاستثمار والتأمين الصحي الأبرز.. 10 قرارات حكومية جديدة

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مناقشة عدد من الملفات والقوانين الهامة، في مقدمتها مشروع قانون البناء الموحد، فضلًا عن الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

دقيقة حداد
بدأ مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اجتماعه الأسبوعي، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث الواحات الإرهابي.

التحفظ على مشروعي قانونين مقدمين من النواب
وأعلنت الحكومة، تحفظها على مشروعى القانونين المقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، باعتبار أنهما يتعارضان مع نص المادة 171 من الدستور، خاصة أنه يوجد نص فى قانون الإدارة المحلية الحالى ينظم ذلك، مؤكدة أنها تعد مشروع قانون لتنظيم مهنة منادى السيارات.

مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة منادى السيارات
وقال المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل، إن الحكومة ترى أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، وأنها أعدت مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة منادى السيارات.

الفصل بين إنشاء وتنظيم المواقف
وتابع حسين، قائلًا: "خلصنا إلى أن نفصل بين إنشاء وتنظيم المواقف، وتوجد إدارات في المحافظات مختصة بهذا الأمر، وعندما رجعنا للمذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين المقدمة من النواب انتهينا إلى أن هناك بالفعل ما يسمى بمنادى السيارات، فوضعنا مشروع قانون متعلق بمهنة منادى السيارات يحدد لها ضوابط إنشاء إدارات فى المحليات تختص بتنظيم الأمر".

حصر أماكن تنظيم السيارات
وقال ممثل وزارة العدل: "هناك أماكن انتظار سيارات في الشوارع ليست تابعة لأي جهة، وسيتم حصر هذه الأماكن لتنظيمها، وهذه الأماكن المفترض يتم تحديدها من قبل القائمين على الوحدات المحلية".

وأضاف: "تنظيم المواقف وساحات الانتظار باعتباره مرفق عام فهذا يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور الذى يجعله اختصاص أصيل لرئيس مجلس الوزراء، والاقتراح أن يتم التعامل معه كأنه مرفق محلى وذلك بيد المحافظين وفقًا لقانون قائم ينظم ذلك، والمواقف بالفعل تحتاج لتطوير، وكل محافظة ستقوم بتطوير المواقف، ومنادى السيارات وفقًا للمشروع المعد من الحكومة لن يتواجد إلا فى المكان والموقف الذى تحدده له المحافظة، فيجب أن يحصل على ترخيص من المحافظة، ونحن فى ضوء رؤية الحكومة لم نعترض على التطوير بل نرى ضرورة ذلك، على أن يتبع التطوير تنظيم وضع منادى السيارات، وذلك للقضاء على العشوائية".

تعديلات قانون البناء الموحد
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن الحكومة ناقشت، تعديلات مشروع قانون البناء الموحد والاتفاق على إعادة تلقى الملاحظات مرة آخرى خلال أسبوعين .

وأضاف وزير الإسكان، أن قانون البناء الموحد صادفه نوعًا من سوء الحظ من حيث التطبيق في ظروف طبيعية.

الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
كما وافقت الحكومة، خلال اجتماعها، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

الموافقة على التأمين الصحي
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن الحكومة وافقت اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وأحالته لمجلس النواب.

القانون سينقل مصر نقلة نوعية
وأضاف عماد، أن القانون سينقل مصر نقلة نوعية كبيرة، مؤكدًا أنه يغطى الأسرة المصرية، ويغطى جميع الأمراض، وتتحمل الدولة في هذا القانون علاج غير القادرين.

هيئة الإشراف والرقابة تتابع معايير التأمين الصحي
وهنا، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن هيئة الإشراف والرقابة التي أُنشئت مؤخرًا، ستتولى التأكد والتحقق من توافر المعايير في المستشفيات المنتظر دخولها ضمن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

مستشفيات الشرطة
وأوضح "معيط"، أن مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة متاح لها الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل، حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة.