نفذ حيلة "زكية".. حكاية استيلاء مسئول بالبحيرة على أراضي الدولة (القصة الكاملة)

أحالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، نائب رئيس مركز ومدينة وادى النطرون ومدير المنطقة الصناعية المهندس السيد مصطفى حمزة بكرى إلى النيابة العامة للتحقيق، فى الوقائع المنسوبة إليه ببيع أراض من أملاك الدولة لحسابه الشخصي.
وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم، أن المحافظ كلفت، فى وقت سابق، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة محمد هنداوى، بفحص تقرير تفصيلى تلقته مدعوما بالمستندات حول بلاغ بشأن مخالفات منسوبة لنائب رئيس مركز ومدينة وادى النطرون.
وأشارت محافظة البحيرة، فى بيانها، إلى أنه تم على الفور مباشرة التحقيقات فيما ورد بالتقرير حول قيام نائب رئيس المركز ببيع 7 أفدنة و5 قراريط من أراضى الاستصلاح والزراعة التابعة لجهة عمله بناحية دير البراموس بوادى النطرون، مستغلا صفته الوظيفية لكونه النائب المشرف على الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز، فقررت المحافظ إحالته للنيابة العامة.
طلب ل"تقنين وضع يده"
وحسب المعروف عن الواقعة وفقًا لبيان مٌقدم للنائب العام، أن نائب رئيس مجلس مدينة وادي النطرون، ومدير المنطقة الصناعية بالمدينة، تقدَّم بطلب إلى محافظة البحيرة، لتقنين وضع يده على قطعة أرض مساحتها خمسة فدادين، طبقًا للقانون 148 لسنة 2006، إلا أنه استولى على الأرض دون أن يستكمل الإجراءات، وتحايل على القانون ببيع تلك المساحة وهي ما زالت مملوكة للدولة.
حجب تنفيذ قرار المحافظة
مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بمحافظة البحيرة كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بعد موافقة المحافظ على سحب الأرض من 843 حالة تعدّ، والتحفظ عليها؛ لعدم جديتهم، لكن المشكو في حقه استغل منصبه، وحجب تنفيذ القرار على الأرض التي اقتنصها وغنم بها.
حيلة للاستيلاء على الأرض
واستبق نائب رئيس مجلس مدينة وادي النطرون قرار سحب الأرض منه، وأصدر توكيلًا لأحد الأشخاص هو بمثابة عقد بيع لقطعة الأرض مملوكة للدولة مساحتها 7 فدادين و5 قراريط، تشمل خمسة الأفدنة المقدم عنها طلب التقنين "الذي لم يتم قبوله"، بمبلغ يزيد على ثلاثة ملايين جنيه، بواقع 420 ألف جنيه للفدان، مستغلًّا في ذلك صفته الوظيفية، بينما هو ممن يُعهد إليهم بحماية أملاك الدولة وليس السطو عليها والاتجار بها.
تحويل الأرض ل"أرض بناء"
وتعمّد مستغلًّا موقعه الوظيفي تمرير تحويل 26 فدان أرض زراعية مملوكة لأحد الأشخاص "صاحب قطعة أرض مجاورة للقطعة المتعدى عليها"، إلى أراض بناء، بالمخالفة للقانون، ويجري حاليًّا البناء عليها تحت سمع وبصر الوحدة المحلية للمركز والمدينة، ودون أن تُحرك ساكنًا أو تتصدى لهذا العدوان الصارخ على أراضي الدولة، في مقابل منافع مشتركة بينهما.
الإتجار في أراضي الدولة
ونائب رئيس مجلس مدينة وادي النطرون شرع في الاتجار بأراض من أملاك الدولة، والتربح من أعمال وظيفته، مما راكم ثروة هائلة لديه، رغم حداثة تعيينه موظفًا بالحكومة، وارتكب أيضًا جرائم الاتجار بالوظيفة العامة، والتعدي على أراضي الدولة، كما ارتبطت تلك الجرائم بجريمة التزوير وترتب عليها الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، كما استعمل سلطة وظيفته في تعطيل تنفيذ الأوامر الحكومية والقوانين واللوائح.