التحقيق مع نائب رئيس مجلس مدينة وادي النطرون

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة بلاغ يتهم نائب رئيس مجلس مدينة وادي النطرون، بالتربح من وظيفته، والتعدي والاتجار بأملاك وأراضي الدولة، واستخدام سلطاته الوظيفية في تعطيل تنفيذ الأوامر الحكومية، إلى نيابة جنوب دمنهور الكلية، للتحقيق في الوقائع محل البلاغ.
وجاء في البلاغ رقم 9351 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقه "السيد. ح" نائب رئيس مجلس مدينة وادي النطرون، ومدير المنطقة الصناعية بالمدينة، تقدَّم بطلب إلى "محافظة البحيرة"، لتقنين وضع يده على قطعة أرض مساحتها خمسة فدادين، طبقًا للقانون 148 لسنة 2006، إلا أنه استولى على الأرض دون أن يستكمل الإجراءات، وتحايل على القانون ببيع تلك المساحة وهي ما زالت مملوكة للدولة.
وأضاف البلاغ أن مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بمحافظة البحيرة كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بعد موافقة المحافظ على سحب الأرض من 843 حالة تعدّ، والتحفظ عليها؛ لعدم جديتهم، لكن المشكو في حقه استغل منصبه، وحجب تنفيذ القرار على الأرض التي اقتنصها وغنم بها.
وأوضح أن نائب رئيس مجلس مدينة وادي النطرون استبق قرار سحب الأرض منه، وأصدر توكيلًا لأحد الأشخاص هو بمثابة عقد بيع لقطعة الأرض مملوكة للدولة مساحتها 7 فدادين و5 قراريط، تشمل خمسة الأفدنة المقدم عنها طلب التقنين "الذي لم يتم قبوله"، بمبلغ يزيد على ثلاثة ملايين جنيه، بواقع 420 ألف جنيه للفدان، مستغلًّا في ذلك صفته الوظيفية، بينما هو ممن يُعهد إليهم بحماية أملاك الدولة وليس السطو عليها والاتجار بها.
كما أشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه تعمّد مستغلًّا موقعه الوظيفي تمرير تحويل 26 فدان أرض زراعية مملوكة لأحد الأشخاص "صاحب قطعة أرض مجاورة للقطعة المتعدى عليها"، إلى أراض بناء، بالمخالفة للقانون، ويجري حاليًّا البناء عليها تحت سمع وبصر الوحدة المحلية للمركز والمدينة، ودون أن تُحرك ساكنًا أو تتصدى لهذا العدوان الصارخ على أراضي الدولة، في مقابل منافع مشتركة بينهما.
وأضاف البلاغ أن نائب رئيس مجلس مدينة وادي النطرون شرع في الاتجار بأراض من أملاك الدولة، والتربح من أعمال وظيفته، مما راكم ثروة هائلة لديه، رغم حداثة تعيينه موظفًا بالحكومة، وارتكب أيضًا جرائم الاتجار بالوظيفة العامة، والتعدي على أراضي الدولة، كما ارتبطت تلك الجرائم بجريمة التزوير وترتب عليها الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، كما استعمل سلطة وظيفته في تعطيل تنفيذ الأوامر الحكومية والقوانين واللوائح.
وتباشر نيابة جنوب دمنهور الكلية، تحت إشراف المستشار تامر شمة، المحامي العام الأول للنيابات، التحقيق في الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه "السيد. ح"، نائب رئيس مدينة وادي النطرون.