النائب العام يحيل بلاغًا يتهم نائب رئيس مجلس«وادى النطرون» بالفساد للنيابة

أحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، بلاغاً يتهم "السيد.ح" نائب رئيس مجلس مدينة وادى النطرون، بالتربح من وظيفته والتعدى على أراضى الدولة والإتجار بها، واستغلال منصبه فى تعطيل تنفيذ الأوامر الحكومية، إلى نيابة جنوب دمنهور الكلية، تحت إشراف المستشار تامر شمة، المحامى العام الأول للنيابات، للتحقيق فى تلك الاتهامات، الواردة فى البلاغ الذى يحمل رقم 9351 سنة 2017 عرائض النائب العام.
وكشف البلاغ الذى تقدم به الكاتب الصحفى سعيد حسن السُنى، أن نائب رئيس مجلس مدينة وادى النطرون، ومدير المنطقة الصناعية بالمدينة، تقدم بطلب إلى "محافظة البحيرة"، لتقنين وضع يده على قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنه، طبقا للقانون 148 لسنة 2006، إلا أنه استولى على الأرض دون أن يستكمل الإجراءات، وتحايل على القانون ببيع تلك المساحة وهى ما زالت مملوكة للدولة.
وأضاف البلاغ، أن مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضى بمحافظة البحيرة، كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون بعد موافقة المحافظ، بسحب الأرض منه ومن 843 حالة مواطن آخر تعدوا على أراضى الدولة، والتحفظ عليها؛ لعدم جديتهم فى إنهاء إجراءات التصالح، لكن المشكو فى حقه استغل منصبه، وحجب تنفيذ القرار على الأرض.
وأوضح البلاغ، أن نائب رئيس مجلس مدينة وادى النطرون استبق قرار سحب الأرض منه، وأصدر توكيلاً لأحد الأشخاص هو بمثابة عقد بيع لقطعة الأرض مملوكة للدولة مساحتها 7 أفدنة و5 قراريط، تشمل الخمسة أفدنة المقدم عنها طلب التقنين – الذى لم يتم قبوله- بمبلغ يزيد عن ثلاثة ملايين جنيه، بواقع 420 ألف جنيه للفدان، مستغلاً فى ذلك صفته الوظيفية.
كما أشار البلاغ إلى أن المشكو فى حقه تعمد مستغلاً موقعه الوظيفى تمرير تحويل 26 فدان أرض زراعية مملوكة لأحد الأشخاص – صاحب قطعة أرض مجاورة للقطعة المتعدى عليها- إلى أراض بناء، بالمخالفة للقانون، وبدأ البناء عليها، فى مقابل منافع مشتركة بينهما.
وأضاف البلاغ، أن نائب رئيس مجلس مدينة وادى النطرون، شرع فى الاتجار فى أراضى من أملاك الدولة، والتربح من أعمال وظيفته، مما راكم ثروة هائلة لديه، رغم حداثة تعيينه موظفاً بالحكومة، وارتكب أيضا جرائم الاتجار بالوظيفة العامة، والتعدى على أراضى الدولة، كما ارتبطت تلك الجرائم بجريمة التزوير وترتب عليها الإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، كما استعمل سلطة وظيفته فى تعطيل تنفيذ الأوامر الحكومية والقوانين واللوائح.