يواجه الإعلامي أحمد موسى، السجن في إذاعته تسريبات مزعومة لحادث الواحات الإرهابي، كما جاء في القانون في جرائم الصحافة والتي تنص إذا كان نشر الخبر الكاذب في زمن الحرب -كما وصفها الإعلامي أمس السبت، أننا في زمن الحرب وعلى إعلامنا أن يكون إعلام الحرب- كانت العقوبة السجن. وذكر ذلك المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، في بلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، ضد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، على خلفية إذاعته تسجيل صوتي لأحد الضباط الناجين من حادث الواحات. وقال "عبدالسلام" في بلاغه الذي حمل رقم 11040 عرائض النائب العام، إن التسجيل المنسوب لأحد الضباط أدى إلى إثارة الفزع بين الناس وإضعاف حالة الجند في وقت الحرب على التنظيمات الإرهابية المسلحة، ما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن العام. وأضاف مقدم البلاغ أن التسجيل تم تداوله على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي ما أدى لإثارة الفزع بين عموم الشعب، وصدر صورة سلبية وكأن العناصر الإرهابية تتفوق على قوات الشرطة ما أدى للإضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد، بالإضافة إلى أنه قد صدر بيان من قبل وزارة الداخلية ينفي صحة التسجيلات التي قام المشكو في حقه بإذاعتها. واتهم مقدم البلاغ "موسى" بارتكاب جناية نشر أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة في زمن الحرب بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري وإحباط الحالة المعنوية، وهي المعاقب عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات. وتنص المادة على أنه "يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجند". وطالب مقدم البلاغ بسرعة إجراء التحقيقات في تلك الواقعة وإصدار قرار بضبط وإحضار المشكو في حقه ومنعه من مغادرة البلاد، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
