بلاغ للنائب العام ضد أحمد موسى بسبب التسريب الصوتي عن حادث الواحات

شعار نقابة الإعلاميين «مفيش حد كبير على المهنة».. اجتماع طارئ لمناقشة قرار وقف أحمد موسى.. 3 مذيعين يقعون في فخ الوقف.. إنذار لثلاثة آخرين.. 90 يوما العقوبة المقررة والتظلم خلال 15 يوما
تقدم عمرو عبد السلام المحامي، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية يتهمه بإذاعة تسريب صوتى لأحد الضباط عن حادث الواحات من شأنه إضعاف حالة الجنود.
وجاء في البلاغ أنه أثناء تقديم أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية بإذاعة تسجيل صوتي منسوب صدوره إلى أحد ضباط الشرطة الناجين من حادث الواحات الإرهابي والذي أسفر عن استشهاد 16 من أبنائنا من قوات الشرطة الباسلة على أيدي العناصر الإرهابية مما أدى إلى إثارة الفزع بين الناس وإضعاف حالة الجند في زمن الحرب التي تواجهها الدولة المصرية في القضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن العام.
وأضاف أن هذا التسجيل تم تداوله على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى إثارة الفزع بين عموم الشعب المصري وأظهر قوات الأمن بمظهر الضعف والوهن ومدى تفوق العناصر الإرهابية في تعاملها مع قوات الشرطة مما أدى إلى الإضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد والإضرار بالأمن القومي المصري وتثبيط العزائم والهمم لدى أفراد وضباط الشرطة المصرية وباقي الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أنه صدر بيان من قبل وزارة الداخلية ينفي صحة التسجيلات التي قام المشكو في حقه بإذاعتها وأكدت الوزارة في بيانها عدم مسئوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات".
وقال البيان إن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية"، وأهابت وزارة الداخلية، عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.
وأشار إلى أن التسجيل الذي قام المشكو في حقه بإذاعته وتسريبه عبر الفضائية التي يعمل بها قد ثبت عدم صحة ما ورد به ونسبته إلى وزارة الداخلية مما يتوافر معه جناية نشر أخبار وبيانات كاذبة وشائعات مغرضة في زمن الحرب بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري وإثارة الفزع بين الناس وإحباط الحالة المعنوية للجنود في زمن الحرب وهي الجناية المعاقب عليها بمقتضي نص المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات.
وطلب مقدم البلاغ بضبط وإحضار الإعلامي أحمد موسى والتحقيق معه ومنعه من مغادرة البلاد وإحالته للمحكمة الجنائية العاجلة.