"الصحة": تشكيل لجنة قومية لعلاج السكتة الدماغية على نفقة الدولة

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، تشكيل اللجنة القومية المصرية لعلاج السكتات الدماغية، ممثل فيها أساتذة من الجامعات المصرية، ووزارة الصحة ممثلة في هيئة التأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، والمجالس الطبية المتخصصة بهدف اتخاذ قرارات مناسبة من شأنها التوسع بمراكز علاج السكتات الدماغية بجميع محافظات مصر.

كما أعلن عن افتتاح وحدة لعلاج السكتات الدماغية بمستشفى هليوبليس بمصر الجديدة السبت القادم، لافتاً إلى أنه تم افتتاح قسم بمستشفى المطرية خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الخميس، مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتة الدماغية، المنعقد في القاهرة.

وأكد "راضي" أنه كلف مستشاره للرعايات المركزة بضرورة تخصيص قسم بداخل الرعايات بجميع المستشفيات المقرر افتتاحها خلال الفترة القادمة والتى يبلغ عددها 31، حرصاً على توفير كافة الرعاية الطبية لمثل هذه الحالات، مؤكدا انه لن يكون هناك رعاية مركزة فى مصر إلا وبها قسم لعلاج حالات السكتات الدماغية.

وأوضح أنه سيتم تفعيل بروتوكول إدارة علاج السكتات الدماغية، وسيتم توزيعه على كافة مستشفيات الوزارة بجميع المحافظات، مؤكدا انه وجه بسرعة الانتهاء من عملية الإفراج الجمركى عن الأدوية الخاصة بعلاج السكتات الدماغية.

وأضاف أنه سيتم إضافة وحدات السكتات الدماغية إلى الخريطة الصحية للوزارة و التى تم إنشائها لأول مره بمصر، لإتاحة البيانات لمتخذي القرار.
وقال: إنه بعد ميكنة مكاتب الصحة، والتى بلغ عددها حتى الآن 4275، تم معرفة أسباب الوفيات الحقيقية، والتي أظهرت أن الوفاة بسبب السكتات الدماغية تأتى فى المرتبة الثانية من أسباب الوفيات بمصر، بعد الوفاة بأمراض القلب والتي تحتل المرتبة الأولى في الوفيات.

وكشف عن زيادة عدد المستشفيات التي تعالج السكتة الدماغية بنسبة 57 %، كما زاد عدد وحدات علاج السكتة الدماغية إلى أكثر من 200%، وبحلول نهاية عام 2018، سيتم افتتاح 53 وحدة جديدة لعلاج السكتة الدماغية في كافة أنحاء البلاد.

جدير بالذكر أن البرنامج القومي لعلاج السكتة الدماغية يغطي حوالي 17 محافظة ويسعى إلى الوصول إلى 27 محافظة بنهاية عام 2018، حيث تم إطلاقه في يونية 2016 بهدف خفض عدد الوفيات ومواجهة المضاعفات الصحية لحالات الإصابة بالسكتة الدماغية وتخفيف العبء الاقتصادي الناجم عن حالات الإعاقة أو الموت التي يسببها هذا المرض.