أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان عن تشكيل اللجنة القومية المصرية لعلاج السكتات الدماغية، ممثل فيها أساتذة من الجامعات المصرية، ووزارة الصحة ممثلة في هيئة التأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، والمجالس الطبية المتخصصة بهدف إتخاذ قرارات مناسبة من شأنها التوسع بمراكز علاج السكتات الدماغية بجميع محافظات مصر. كما أعلن عن إفتتاح وحدة لعلاج السكتات الدماغية بمستشفى هليوبليس بمصر الجديدة السبت القادم، لافتًا إلى أنه تم إفتتاح قسم بمستشفى المطرية خلال الفترة الماضية، جاء ذلك خلال افتتاح وزير الصحة والسكان، اليوم مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتة الدماغية المنعقد فى القاهرة 19 و 20 أكتوبر الجارى. وأشار وزير الصحة والسكان إلى انه كلف مستشاره للرعايات المركزة بضرورة تخصيص قسم بداخل الرعايات بجميع المستشفيات المقرر افتتاحها خلال الفترة القادمة والتى يبلغ عددها 31، حرصًا على توفير كافة الرعاية الطبية لمثل هذه الحالات، مؤكدا انه لن يكون هناك رعاية مركزة فى مصر إلا وبها قسم لعلاج حالات السكتات الدماغية. وأوضح وزير الصحة والسكان أنه سيتم تفعيل بروتوكول إدارة علاج السكتات الدماغية، وسيتم توزيعه على كافة مستشفيات الوزارة بجميع المحافظات، مؤكدا انه وجه بسرعة الانتهاء من عملية الإفراج الجمركى عن الأدوية الخاصة بعلاج السكتات الدماغية. وتابع وزير الصحة والسكان أنه سيتم إضافة وحدات السكتات الدماغية إلى الخريطة الصحية للوزارة و التى تم إنشائها لأول مره بمصر، لإتاحة البيانات لمتخذي القرار. وقال وزير الصحة والسكان، إنه بعد ميكنة مكاتب الصحة و التى بلغ عددها حتى الان 4275، تم معرفة أسباب الوفيات الحقيقية، و التى أظهرت أن الوفاه بسبب السكتات الدماغية تأتى فى المرتبة الثانية من أسباب الوفيات بمصر، بعد الوفاة بأمراض القلب و التى تحتل المرتبة الأولى في الوفيات. وقال انه تم زيادة عدد المستشفيات التي تعالج السكتة الدماغية بنسبة 57 %، كما زاد عدد وحدات علاج السكتة الدماغية إلى أكثر من 200%، وبحلول نهاية عام 2018، سيتم افتتاح 53 وحدة جديدة لعلاج السكتة الدماغية في كافة أنحاء البلاد. الجدير بالذكر ان البرنامج القومي لعلاج السكتة الدماغية يغطي حوالي 17 محافظة ويسعى إلى الوصول إلى 27 محافظة بنهاية عام 2018، حيث تم إطلاقه في يونية 2016 بهدف خفض عدد الوفيات ومواجهة المضاعفات الصحية لحالات الإصابة بالسكتة الدماغية وتخفيف العبء الاقتصادي الناجم عن حالات الإعاقة أو الموت التي يسببها هذا المرض.