معاناة اهالي قرية الروضة من الاصلاح الزراعي واملاك الدولة

يعاني اكثر من 500 اسرة بقرية الروضة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية من حالة عدم استقرار وفساد اداري يشترك فيه ثلاث جهات هي هيئة الاصلاح الزراعي وهيئة الاوقاف و املاك الدولة مما يهدد هذه الاسر بتشرد خاصة ان الهيئة الاصلاح الزراعي قامت بتوزيع قطع اراضي سكنية علس سكان القرية بموجب القرار الجمهوري لسنة 1968 والتي تقع بالقطعتين 24 و26 ضمن التوسع السكني للقرية وكلتا القطعتين بداير الناحية13 حيث يؤكد ابو اليزيد عبد الرازق ان الاصلاح الزراعي قام بتحصيل قيمة هذة المساحات منذ شرائها اما عن طريق الخصم علي الارض الزراعية بمقدار 39 جنيها في العام الواحد بالنسبة للمنتفعينمن الاصلاح واما عن طريقالجمعية الزراعية بقسائم تحصيل معتمدة وذلك بالنسبة لغير المنتفعين الاصلاح الزراعي واضاف ان كشوف التوزيع موجودة لدي هيئة الاصلاح الزراعي بمنطقة السنطة الا انه وبعد مرور اكثر من 25 عاما فؤ جئنا بان الاصلاح الزراعي سلم هذه الكشوف ومعها الرسومات الخاصة بتوزيع القطع السكنية الي هيئة الاوقاف المصرية وقامت هيئة الاوقاف للمرة الثانية بتحصيل قيمة هذه المساحات واجبرت الاهالي علي الشراء ويشير طارق عبد العزيز ان الامر لم يقتصر علي هيئة الاصلاح الزراعي وهيئة الاوقاف خلال القرن الماضي وانما فؤجئنا ايضا بظهور املاك الدولة تقول لنا ان مساحات القطعتين 24و26الخاصة بالتوسع السكني والبالغة 18 فدان ملك ادارة حماية املاك الدولة بمحافظة الغربية وليست للاوقاف اي علاقة بهذه الارض رغم اننا قومنا بسداد ثمنها مرتين قبل ذلك احداهما للاوقاف والاخري للهيئة الاصلاح الزراعي ويؤكد ان المصيبة الكبري في قيام املاك الدولة بالضغط علي اهالي بطرق عدة ومنها عدم توصيل الكهرباء وباقي المرافق وكذلك عدم القيام بعمليات احلال وتجديد للمنازل المنهارة الا بعد شراء هذة المساحات وبذلك نعتبر اننا نشتري نفس المساحة للمرة الثالثة من جهة اخري بسعر يتجاوز 500 جنية للمتر الواحد فمن اين لنا بهذه المبالغ لندفعها لاملاك الدولة فالعين بصيرة والايد قصيرة ويتسال محمد قنديل ماهو ذنب الفلاح البسيط لكي يشتري بيته الذي يملكه منذ اكثر من اربعين عام وسدد ثمنه في المرة الاولي في ستنيات القرن الماضي والاخيرة منذ ستة اعوام تقريبا ويضيف ان هذه المساحات من الارض مسجلة باسم الاصلاح الزراعي ومدفوع ثمنها بمنطقة الاصلاح الزراعي بقرية القرشية باضافة الي وجود خريطة سكنية بها القطعتين 24 و26 المخصصة لتوسع السكني لقرية الروضة ويؤكد الاهالي ان هذه المساحة البالغة 18 فدان ليست وضع يد وانما هي توسع سكني موزع من قبل هيئة الاصلاح الزراعي واضافوا انهم رفعوا مذكرة الي وزير الزراعة والاوقاف والتنمية المحلية بالاضافة الي المحافظ الغربية لاعطاءهم عقود تمليك هذه المساحات من الارض خاصة انهم سدوادوا ثمنها 3 مرات قبل ان يتم تشريدهم بمعرفة ادارة حماية الدولة بالمحافظة