يعاني أكثر من500 أسرية بقرية الروضة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية من حالة عدم الاستقرار والفساد الإداري الذي تشترك فيه ثلاث جهات هي: هيئة الإصلاح الزراعي, وهيئة الأوقاف المصرية, وأملاك الدولة, مما يهدد هذه الأسر بالتشرد, خاصة أن هيئة الإصلاح الزراعي قامت بتوزيع قطع أراضي سكنية علي سكان القرية بموجب القرار الجمهوري لسنة1968 التي تقع بالقطعتين24 و26 ضمن التوسع السكني للقرية, وكلتا القطعتين بداير الناحية13. حيث يؤكد أبو اليزيد عبدالرازق أن الإصلاح الزراعي قام بتحصيل قيمة هذه المساحات منذ شرائها, إما عن طريق الخصم علي الأراضي الزراعية بمقدار39 جنيها في العام الواحد بالنسبة للمنتفعين من الإصلاح, وإما عن طريق الجمعية الزراعية بقسائم تحصيل معتمدة, وذلك بالنسبة لغير المنتفعين من الإصلاح الزراعي. وأضاف أن كشوف التوزيع موجودة لدي هيئة الإصلاح الزراعي بمنطقة السنطة, إلا أنه وبعد مرور25 عاما فوجئنا بأن الإصلاح الزراعي سلم هذه الكشوف ومعها الرسومات الخاصة بتوزيع القطعة السكنية إلي هيئة الأوقاف المصرية, وقامت هيئة الأوقاف للمرة الثانية بتحصيل قيمة هذه المساحات وأجبرت الأهالي علي الشراء. ويضيف طارق عبدالعزيز أن الأمر لم يقتصر علي هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف خلال ربع القرن الماضي, وإنما فوجئنا أيضا بظهور أملاك الدولة لتقول لنا إن مساحات القطعتين24 و26 الخاصة بالتوسع السكني والبالغة18 فدانا ملك إدارة حماية أملاك الدولة لمحافظة الغربية, وليست للأوقاف أي علاقة بهذه الأرض برغم أننا قمنا بسداد ثمنها مرتين قبل ذلك, إحداهما للأوقاف, والأخري لهيئة الإصلاح الزراعي. ويؤكد: كانت الطامة الكبري في قيام أملاك الدولة بالضغط علي الأهالي بطرق عدة, منها عدم توصيل المرافق, وكذلك عدم القيام بعمليات إحلال وتجديد للمنازل المنهارة إلا بعد شراء هذه المساحات من الأراضي مر ثالثة بسعر يتجاوز ال500 جنيه للمتر الواحد, فمن أين لنا بهذه المبالغ لندفعها إلي أملاك الدولة؟ ويتساءل محمد قنديل: ما هو ذنب الفلاح البسيط لكي يشتري بيته الذي يملكه منذ أكثر من40 عاما ثلاث مرات كانت الأولي في ستينيات القرن الماضي, وكانت الأخيرة منذ ستة أعوام تقريبا. ويضيف أن هذه المساحات من الأرض مسجلة باسم الإصلاح الزراعي ومدفوع ثمنها بمنطقة الإصلاح الزراعي بقرية القرشية, بالإضافة إلي وجود خريطة سكنية بها القطعتان24 و26 المختصتان للتوسع السكني لقرية الروضة( عزبة طوخ سابقا). ويؤكد الأهالي أن هذه المساحة البالغة18 فدانا ليست وضع يد, وإنما هي توسع سكني موزع من قبل هيئة الإصلاح الزراعي. وأضافوا أنهم رفعوا مذكرة إلي وزارة الزراعة والأوقاف والتنمية المحلية, بالإضافة إلي محافظ الغربية لإعطائهم عقود تمليك هذه المساحات من الأراضي, خاصة أنهم سددوا ثمنها ثلاث مرات قبل أن يتم تشريدهم بمعرفة إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة.