على طريقة جيروم فالكة.. الفيفا يسعى للثأر من القطري ناصر الخليفي

عقب الحكم على فالكة في 2016 بالإيقاف من قبل غرفة الحكم في الفيفا بالإيقاف 12 عاما عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، قبل أن تخفض هذا المدة إلى 10 سنوات بالاستئناف، يسعى الفيفا لتطهير المنظمة الكروية من الرشاوي والاحتيالات والتزوير.

"الخليفي" الوجه الثاني لفالكة في الفساد الرياضي
بات القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومالك حقوق البث في مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على محك الخطر من قبل رؤساء اللعبة، داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

شكوك حول امتلاك بي إن سبورت حقوق البث لفترة طويلة الأمد
وتملك "بي.إن.سبورتس" حقوق بث معظم البطولات الرياضية والكروية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الأمر الذي جعل موقف القطريين من حقوق البث في دائرة الشك، لدى مكتب المدعي العام السويسري، والذي يتواجد فيه مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

حيث أعلن مكتب النائب العام السويسري "فتح تحقيق جنائي بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (جيروم فالكه) والرئيس التنفيذي لمجموعة "بي.أن.ميديا"، على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لكأس العالم"، التي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة.

وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه "بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030".

تدرج فالكه في الفيفا إلى مفسد
الصحافي السابق في قناة "كانال بلوس" الفرنسية والذي أصبح الرجل الرقم 2 في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد حكم عليه في فبراير 2016 من قبل غرفة الحكم في الفيفا بالإيقاف 12 عاما عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، قبل أن تخفض هذا المدة إلى 10 سنوات بالاستئناف.

احتيال فالكة بكأس العالم 2014
ودين فالكه في قضية بيع بطاقات مونديال 2014 في البرازيل في السوق السوداء، وكان قد أقيل من منصبه في 14 يناير 2016.

ويسعى الفيفا لتغيير إجراءاته وطريقة العمل به في أعقاب أسوأ أزمة في تاريخه، التي ظهرت على السطح في عام 2015 بعد إدانة الولايات المتحدة لعشرات من المسؤولين الكرويين بسبب اتهامات ترتبط بالفساد.