تفتيش مقار «بي إن سبورتس» في 4 دول ضمن تحقيقات فساد حقوق بث المونديال

أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سبورتس»، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.
ورفضت مجموعة «بي إن» وفالكه، كل على حدة، الاتهامات الموجهة إليهما في التحقيق، وهو الأحدث ضمن سلسلة فضائح فساد طالت الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية خلال العامين الماضيين، والذي شمل الخميس تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن عدة منها المكاتب الباريسية للشبكة القطرية، والتي يتولى رئيسها الخليفي أيضا رئاسة نادي باريس سان جرمان الفرنسي.
وأتى كشف التحقيق السويسري الذي فتح في مارس الماضي، غداة مثول فالكه- الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية فساد أخرى- أمام محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة برفع العقوبة عنه، مؤكدا أنه لن يعود إلى كرة القدم.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري «فتح تحقيق جنائي بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فالكه) والرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن ميديا، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم»، والتي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة.
وأشار بيان المكتب السويسري إلى أن التحقيق غير مرتبط بتحقيق آخر بحق فالكه فتح في مارس 2016، على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام للاتحاد الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.
وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه «بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030».
كما يشير التحقيق السويسري إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه، الموقوف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية أخرى، «وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2026 و2030».
وأعربت مجموعة «بي إن» التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها، عن رفضها الاتهامات الموجهة اليها من خلال رئيسها التنفيذي، مؤكدة انها ستتعاون مع التحقيق.
وجاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه «ترفض مجموعة بي إن ميديا جروب، كل الاتهامات الموجهة اليها من مكتب المدعي العام السويسري. الشركة ستتعاون بشكل كامل مع السلطات وهي واثقة من التطورات المستقبلية في هذه القضية».
وكان البيان القضائي السويسري أشار إلى أنه بالتعاون مع السلطات المختصة في «فرنسا، اليونان، إيطاليا وإسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة».
وأوضحت النيابة العامة المالية الفرنسية الخميس إنها قامت بتفتيش مكاتب شبكة «بي إن سبورتس» في باريس، في إطار التحقيق.
وأكدت المجموعة القطرية أن مكاتبها في ضواحي باريس خضعت للتفتيش صباح الخميس «في أعقاب طلب من مكتب المدعي العام السويسري»، وأن الموظفين «تعاونوا مع السلطات حتى انتهاء التفتيش».
وبشأن فالكه، أوضح بيان المدعي العام السويسري انه تم الاستماع اليه الخميس بصفة «مشتبه به» من قبل ممثلين للمكتب.
وفي تصريحات لفرانس برس، أكد ستيفان سيكالدي، محامي المسؤول السابق في الفيفا، ان موكله «غادر مكتب المدعي العام، حيث تم الاستماع إلى شهادته طوال اليوم. خرج حرا ولا توجد أي تدابير قسرية بحقه ولم يدفع أي كفالة».
وأضاف «لقد اعترض على كل الاتهامات الموجهة اليه».
وبحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة «بي ان»، تدرج الخليفي «في مسيرته المهنية في عالم الإعلام بدءا كمدير لإدارة حقوق البث في الجزيرة الرياضية منذ انطلاقتها عام 2003، إلى أن تمت تسميته مديرا عاماً للقناة عام 2008». وفي ديسمبر 2013 «قاد مسيرة انتقال الجزيرة الرياضية إلى شبكة +بي ان سبورتس+ العالمية، وأصبح رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي» للمجموعة.
ويشغل الخليفي مناصب أخرى أبرزها الرئاسة التنفيذية لنادي باريس سان جرمان الفرنسي المملوك منذ عام 2011 من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية (يرأس الخليفي أيضا مجلس إدارتها)، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار منذ العام 2015.
وشكل النادي الباريسي محور الانتقالات هذا الصيف، إذ ضم البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني مقابل أغلى صفقة في تاريخ اللعبة (222 مليون يورو)، وأتبعها بضم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو الفرنسي في صفقة تقدر قيمتها بنحو 180 مليون يورو.
أما فالكه، الصحافي السابق في قناة «كانال بلوس» الفرنسية والذي أصبح الرجل الرقم 2 في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمقيم حاليا في إسبانيا، فقد حكم عليه في فبراير 2016 من قبل غرفة الحكم في الفيفا بالايقاف 12 عاما عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم قبل ان تخفض هذا المدة إلى 10 سنوات بالاستئناف، وذلك بعد اتهامه في قضية بيع بطاقات مونديال 2014 في البرازيل في السوق السوداء، وكان قد اقيل من منصبه في 14 يناير 2016.
ومثل فالكه الأربعاء أمام محكمة التحكيم الرياضي، مؤكدا أنه لم يعمل يوما «ضد مصالح الفيفا»، مضيفا «قمت بعملي دائما بأفضل طريقة ممكنة، عملت دائما من اجل مصالح الفيفا. ولكن إذا كنا في فترة الطلاق ننتقل من الحب إلى الحقد، فإني لا أفهم هذا الحقد».