في استمرار لمسلسل الفضائح القطرية في الرشاوى، والفساد، والاحتيال وسوء الإدارة والتزوير، أعلن مكتب النائب العام السويسري فتح تحقيق جنائي بحق القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي.إن» الإعلامية رئيس نادي باريس سان جيرمان، و جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، تتعلق بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم، للشبكة التي تقوم بنقلها منذ أعوام عدة. وكشفت صحيفة «لو موند» الفرنسية تفاصل التحقيقات التي أجراها مكتب الادعاء في سويسرا، والتي أوضحت قيام «فالك»، بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح حقوق البث لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030. كما تشير التحقيقات إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدولي لكأس العالم لكرة القدم 2026 و2030. وأعلن مكتب المدعي العام أنه بدأ تحقيقات في مارس الماضي، مع فالكه والخليفي، إضافة لرجل أعمال لم يكشف عن اسمه ويعمل في قطاع حقوق البث الرياضي. وأضاف أن الثلاثة يشتبه في ارتكابهم لجرائم الرشوة والاحتيال وسوء الإدارة والتزوير. والتقى مدعون مع فالكه الخميس، بينما أجرت السلطات في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا عمليات تفتيش في مقرات تنتشر في عدة أماكن. ويشير تحقيق لجنة السياسة النقدية إلى الروابط بين جيروم فالك وقطر. واتهمه نقاد الفرنسيين بأنهم قرروا تخصيص بطولة العالم 2018 و 2022 من أجل طمأنة الشركاء الاقتصاديين لفيفا، وبالتالي تشجيع زيادة قيمة العقود. بالإضافة إلى ذلك، لعب الأمين العام السابق دورا رئيسيا في وضع توقيت كأس العالم القطري 2022 - في فصل الشتاء لأسباب مناخية، ومن المقرر نهائيا وهو المقرر له في 18 ديسمبر، وهو يوم العيد الوطني القطري. وفي الوثائق المودعة لدى لجنة المساعدة القطرية، التي حصلت عليها صحيفة «لوموند»، يبدو أيضا أن نجل جيروم فالك كان موظفا في الفريق الاستشاري، بوصفه «مدير مشروع تسويق»، من يناير إلى يوليه 2013. وكان جيروم فالك، الذي كان من المعروف أنه قد تفاوض مع قطر لمنحها حقوق البث التلفزيونية للبطولة الإسبانية عندما كان يملك سبورت يونايتد، ومقرب جدا من المحامي صوفي جوردان، الذي كان متعاونا له لعدة سنوات في كانال+ و سبورت+، وكان المحامي أحد المستشارين الرئيسيين لناصر الخليفي. وبحسب صحيفة «إيكيب» الفرنسية، فقد نفى فالكى، الذى كان اليد اليمنى ل«سيب بلاتر» في فيفا، هذه المزاعم فى مقابلة مع الصحيفة الفرنسية الرياضية اليوم الجمعة. واضاف «إنهم يقولون أن هناك دفعات من ناصر لي مقابل بيع الحقوق بسعر تفضيلي. لكنني لم أتلق شيئا من ناصر، ولم يكن هناك أي تبادل بين ناصر وبني. أبدا». وقال محاميه ستيفان سيسكالدي، لوكالة الأنباء الفرنسية إن «فالكى غادر مكتب النائب العام السويسرى بعد أن تم استجوابه كمشتبه فيه و(نفى كل الادعاءات)». وأضاف «سيسكالدي»، أنه «خرج دون دفع كفالة». أما فيما يتعلق بمجموعة باريس سان جيرمان، فهي قيد التحقيق حاليا من قبل هيئة الرقابة المالية للأندية في إطار اللعب النزيه المالي، وهي آلية تم إدخالها في عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (إيفا) و التي لا ينبغي أن تنفق فيها الأندية أكثر مما تكسب، وإلا تخضع لعقوبات. وفي 5 أكتوبر، أجريت مقابلات مع قادة باريس سان جيرمان في لوزان، في مقر الاتحاد الأوروبي. وينظر المحققون في المركز حاليا في نقل سجل المهاجم البرازيلي نيمار، من نادي برشلونة الذي لعب له سابقا في أغسطس من قبل فريق باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، فضلا عن منح (145 مليون يورو + 35 مليون مكافأة) من المعجزة الفرنسية كيليان مبابي إلى نادي باريس من قبل أس موناكو. وبالفعل، أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية الخميس أنها قامت بتفتيش مكاتب شبكة «بي.أن.سبورتس» في باريس، في إطار هذا التحقيق. وردت الشبكة على الاتهامات ببيان قالت فيه «ترفض مجموعة (بي أن ميديا جروب) كل الاتهامات الموجهة اليها من مكتب المدعي العام السويسري». وبحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة «بي.إن»، فقد تدرج الخليفي في مسيرته المهنية في عالم الإعلام بدءا كمدير لإدارة حقوق البث في الجزيرة الرياضية منذ انطلاقتها عام 2003، إلى أن تمت تسميته مديرا عاماً للقناة عام 2008. وفي ديسمبر 2013، قاد الخليفي مسيرة انتقال الجزيرة الرياضية إلى شبكة (بي.أن.سبورتس) العالمية، وأصبح رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي" للمجموعة. وتملك «بي.إن.سبورتس» حقوق بث معظم البطولات الرياضية والكروية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشغل الخليفي مناصب أخرى أبرزها الرئاسة التنفيذية لنادي باريس سان جرمان الفرنسي المملوك منذ عام 2011 من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية (يرأس الخليفي أيضا مجلس إدارتها)، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار منذ العام 2015، كما يشغل الخليفي، لاعب كرة المضرب السابق، رئاسة الاتحاد القطري للعبة منذ العام 2008، بحسب الموقع الالكتروني نفسه. أما فالكه، الصحافي السابق في قناة "كانال بلوس" الفرنسية والذي أصبح الرجل الرقم 2 في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد حكم عليه في فبراير 2016 من قبل غرفة الحكم في الفيفا بالإيقاف 12 عاما عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، قبل أن تخفض هذا المدة إلى 10 سنوات بالاستئناف. وأدين فالكه في قضية بيع بطاقات مونديال 2014 في البرازيل في السوق السوداء، وكان قد أقيل من منصبه في 14 يناير 2016. ويسعى الفيفا لتغيير إجراءاته وطريقة العمل به في أعقاب أسوا أزمة في تاريخه، والتي ظهرت في عام 2015 بعد إدانة الولاياتالمتحدة لعشرات من المسؤولين الكرويين بسبب اتهامات ترتبط بالفساد.
