شيخ الأزهر: مساواة المرأة بالرجل في الميراث تخريب وهدم للدين

أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أن القول إن الأزهر يترك للمجلس القومى للمرأة سن القوانين، خاصة قانون المطلقة الحاضنة، كلام مرسل وعار عن الصحة تمامًا، مشيرًا إلى أنه في عامي 2011 و2012 حدثت مظاهرات عند أبواب مشيخة الأزهر كانت تهتف بوجوب إعادة النظر فى مسألة الحضانة، وكثير من الآباء كانوا يعترضون على سن الحضانة وقانون الرؤية، ظنا منهم أن الوقت مناسب آنذاك لتغيير الأحكام الشرعية، وهذا لم يحدث ولا يمكن أن يحدث ولن يحدث بإذن الله، لأن الأزهر الشريف فيما يبلغه من شريعة الإسلام لا يخضع لأى مؤسسة فى مصر أو فى العالم، أما أن تخرج بعض البلاد على هذا الحكم أو ذاك من الأحكام الشرعية فمن واجب الأزهر إبداء حكم الشرع فى مثل هذه القضايا، ولسنا جهة إلزام وليس فى أيدينا إلا أمانة التبليغ فقط.
وأوضح الإمام الأكبر في حديثه الأسبوعي الذي يذاع على الفضائية المصرية أن ما قيل مؤخرًا من أن المرأة يجب أن تأخذ مثل الرجل فى الميراث، تصدى له الأزهر ولكل الآراء المنفلتة، وبيَّن أن هذا تخريب وهدم للدين، ومن أسف كانت هناك أصوات لبعض المثقفين والمثقفات تقول بأن هذا شأن داخلى لكل بلد تسن فيه مثل تلك القوانين، وليس للأزهر دخل فى مثل هذه الأمور، وهنا يجب أن أؤكد أنه ليس هناك إسلام لكل دولة على حدة، وإنما هناك إسلام واحد ينضوى تحته جميع المسلمين، وليس من حق أى أحد أن يعبث بدين مليار ونصف المليار مسلم، فهو دين عام للمسلمين، وواجبنا أن نتصدى لأى اعتداء على هذا الدين، أيا كان مصدر هذا الاعتداء، لكننا لا نلزم أى بلد بما نراه، فهم أحرار فيما يرتضوه من قرارات. لكن ليسوا أحرارا أن يعبثوا بكلمة أو حرف من كتاب الله أو سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذه هى مهمتنا فى المقام الأول.
وتابع: المجلس القومى للمرأة دائمًا ما يقول لنا: أعطونا حقوقنا التى أعطتها الشريعة الإسلامية لنا، ولا نحتاج أكثر من ذلك، ومعهم حق، لأن المرأة ظلمت فى أمور كثيرة باسم التطبيق الخاطئ للشريعة الإسلامية، وأكثر مجالين تتحقق فيهما هذه الفوضى هو مجال الطلاق ومجال تعدد الزوجات، مؤكدًا أنه حين نتحدث فى الشريعة لا نأخذ فى اعتبارنا توجيهات المجلس القومى للمرأة أو أى مجلس آخر، وإنما نصوص الشرع ومقاصده هى الموجه الأول والأخير فى اجتهادنا وتجديدنا.