الإمام الأكبر: واجب الأزهر التصدي لأي اعتداء على الدين

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،أن الدستور أسند إلى الأزهر مهمة القول الفصل في كل ما يتعلق بالإسلام وشريعة الإسلام،وأن الزواج وما يتعلق به من مسائل مثل الخطبة أو العقد أو الدخول أو الطلاق وما يترتب عليها،للشرع فيها تحديدات واضحة جدا،والتدخل فيها ليس لتقييد الحريات كما يظن،وإنما لحماية الأسرة ورعايتها،لأن قيمة المجتمع تنبني علي قيمة الأسرة والعكس صحيح، مبينا أنه لا يخرج تشريع واحد فيما يتعلق بالأحوال الشخصية إلا بعد أخذ رأي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، وإن اقتضى الأمر رأي هيئة كبار العلماء.
وأكد فضيلته في حديثه الأسبوعي الذي يذاع على الفضائية المصرية،أن القول بأن الأزهر يترك للمجلس القومي للمرأة سن القوانين، خاصة قانون المطلقة الحاضنة،كلام مرسل وعار عن الصحة تماما،مشيرا إلى أنه في عامي 2011 و2012 حدثت مظاهرات عند أبواب مشيخة الأزهر كانت تهتف بوجوب إعادة النظر في مسألة الحضانة،وكثير من الآباء كانوا يعترضون علي سن الحضانة وقانون الرؤية، ظنا منهم أن الوقت مناسب آنذاك لتغيير الأحكام الشرعية،وهذا لم يحدث ولا يمكن أن يحدث ولن يحدث.
وشدد الدكتور الطيب على أن الأزهر الشريف فيما يبلغه من شريعة الإسلام لا يخضع لأي مؤسسة في مصر أو في العالم،أما أن تخرج بعض البلاد علي هذا الحكم أو ذاك من الأحكام الشرعية فمن واجب الأزهر إبداء حكم الشرع في مثل هذه القضايا;ولسنا جهة إلزام وليس في أيدينا إلا أمانة التبليغ فقط.
وأوضح فضيلة الإمام الأكبر فى حديثه الذى نقله بيان لمشيخة الازهر اليوم أن ما قيل مؤخرا من أن المرأة يجب أن تأخذ مثل الرجل في الميراث، تصدى له الأزهر ولكل الآراء المنفلتة،
وقال هذا تخريب وهدم للدين، ونأسف أن كانت هناك أصوات لبعض المثقفين والمثقفات تقول بأن هذا شأن داخلي لكل بلد تسن فيه مثل تلك القوانين، وليس للأزهر دخل في مثل هذه الأمور.