تحفظ أزهري علي مطالب جمعيات حقوق المرأة في قانون الأسرة الجديد

تحفظ عدد من علماء الدين علي مطالب «شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر» التي جاءت بالدليل الإرشادي الذي يعبر عن رؤية تلك الجمعيات في إصلاح قانون الأسرة المزمع الانتهاء منه خلال العام المقبل.
وكان الدليل قد تبني 10 قضايا، إلا أن الجدل ثار حول ما طالب به الدليل من التمسك بسن 18 عاما كحد أدني لعمر الراغبين في الزواج، وعدم اشتراط «الولاية» علي اعتبار أن «رفع سن الزواج يضمن أن يكون الطرفان مكتملي الأهلية».. كما طالب الدليل بوضع حد أدني للنفقة يساوي حد «الكفاف» دون النظر لقدرات الزوج المالية، وجعل الزواج الثاني باذن من المحكمة.
في البداية يعتبر الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث أن الدليل لا يقدم جديدا في قضية زواج المرأة نفسها، حيث ان القانون الحالي لا يمنع المراة التي بلغت ال18 عاماً ان تزوج نفسها لان القانون في هذه الناحية اخذ براي الامام ابي حنيفة وهو يري ان المرأة البالغة العاقلة يمكنها ان تتولي زواجها، إلا أنه يري أهمية تغيير هذا النص، بحيث يتولي عقد الزواج ولي امر المرأة وهو مايقول به جماهير علماء المسلمين.
وأشار إلي أن كون ابي حنيفة يري ان المرأة البالغة العاقلة يمكنها ان تزوج نفسها فهذا يضعفه العلماء في قول رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا نكاح الا بولي"، ويدلل علي ذلك بالتجربة الي يقودها الآن كثير من شباب مصروالتي بينت ان راي ابي حنيفة رأي ضعيف، حيث أصبحنا نري كثيراً من طلاب الجامعة والثانوي يتزوجون عرفيا بعيداً عن معرفة اسرهم.
وفيما يخص قضية النفقة والحضانة فيؤكد عثمان ان كل زوج يجب عليه ان ينفق ما يتلاءم مع دخله لان الله عز وجل قال "لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها"، وعليه فلا يمكن وضع مادة تطالب الزوج بما ليس في طاقته فهو ينفق بالحدود التي يستطيعها.
وتري د.آمنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر بنات ان مسألة ولاية المرأة علي نفسها لها ضوابط وهذه الضوابط تقع في دائرة قدرتها علي اختيار من سترتبط به، مرحبة برفع سن الزواج للفتاة الي سن ال18 حتي تكون علي قدر كاف وواع لبناء واستقرار الأسرة.
وتوضح الدكتورة آمنة انها لا توافق علي تزويج المرأة نفسها إلا في حالة الثيب "التي تزوجت من قبل"، ومع ذلك فهي تري بأهمية وجود ولي الامر لانه سيكون له الوقاية والحماية من كافة المصائب كأن يكون الزوج غير سوي الاخلاق او مدمن وانها ربما تغمض عينيها تحت تأثير الكلام المعسول، فتقبل شخصا غير مناسب.
حد الكفاف
وتؤيد الدكتورة آمنة مطالبة جمعيات حقوق المرأة بان تكون النفقة والحضانة عند حد الكفاف، لأن في ذلك جزءاً من العدالة حتي تتوفر للمرأة الحاضنة حياة كريمة.
ويتفق د.احمد السايح الاستاذ بجامعة الازهر في عدم جواز ان تكون المرأة والية لنفسها في الزواج حيث امر الاسلام بان يتولي امر المرأة والدها او أخوها في الزواج وذلك لمصلحة المرأة لانها لا تدرك معايير ومبادئ الولاية اذا زوجت نفسها.. بل ربما تخالف شرع الله بالزواج العرفي «السري»، وبالتالي لا يجوز للمرأة ان تتولي ولاية المراة علي نفسها في الزواج علي الإطلاق.
واكد عدم جواز تحديد النفقة لأن الشرع يقول فلينفق ذو سعة من سعته ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما اعطاه الله، فلا يصح لنا تحديد حد الكفاف للمرأة دون اعتبار للجانب المادي للرجل لأن هذا فيه إرغام للزوج، وذلك فيه مخالفة لشرع الله تعالي.
بينما يؤيد الدكتور السايح ما جاء في مطالبات جميعات حقوق المراة بمنع التعدد إلا بإذن المحكمة معتبرا ان التعدد بدون إذن أو ضابط لا يعترف به الإسلام.
تحفظ نسائي
وتتحفظ الدكتورة ملكة زرار استاذ القانون، والداعية الإسلامية علي الدليل الإرشادي لجمعيات حقوق المرأة وتطعن في صحته، وتري أنه بدلا من انشاء أدلة إرشادية للمرأة لابد من تفعيل أحكام الشرع المنصف الحقيقي لحقوق المرأة.
وتؤكد أن كل ما يجري علي الساحة العملية لجمعيات المرأة انما هو ضد الواقع العملي الذي يجري ضد المرأة من ممارسات غير قانونية وغير شرعية، وقالت «لو علمت تلك الجمعيات ما اوجبه الله في القرأن الكريم والسنة النبوية من أجل المرأة لطالبنا بتفعيل احكام الشرع، ولكننا لم نر إلا التشويه الذي افتعلته اقوال فقهية وتركوا الاصل الشرعي والقانوني».
وتطالب زرار جمعيات حقوق المرأة بان يتفهموا معني المكانة التي توج بها الإسلام المرأة، وأن يقوموا بعرض جميع مطالبهم علي أساتذة شريعة وقانون متخصصين للتوصل لصيغة تتفق مع الشرع والقانون في نفس الوقت فيما يتعلق من مطالب خاصة بالمرأة.