مجمع البحوث الإسلامية يحسم الجدل‏:‏ قانون الحضانة‏..‏ مطابق للشريعة

جاءت قرارات مجمع البحوث الإسلامية‏-‏ التي صدرت في ختام جلسته الطارئة التي عقدت برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر‏,وبحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية وكبار علماء الأزهر لمناقشة قانون الأسرة وبنوده ذات الصلة بحق الرؤية وحضانة الطفل- لتنهي حالة الجدل حول بنود القانون الذي يري البعض أنه مخالف للشريعة الإسلامية. وفي ظل المطالبات والمظاهرات التي نظمها مئات الآباء أمام مشيخة الأزهر ومجلس الوزراء والبرلمان للمطالبة بإلغاء القانون وتعديل سن حضانة الطفل الي7 سنوات للابن و9 سنوات للبنت, ومشروع قانون استبدال الرؤية من4 ساعات أسبوعيا بإحدي الحدائق العامة الي استضافة ليوم كامل بمنزل الأب أو الجد, أكد علماء الأزهر أن كافة بنود القانون تتطابق مع ما نادت به الشريعة الإسلامية, وأن المشاحنات والخلافات الأسرية بين المطلقين والمطلقات يدفع ثمنها الأبناء, وأن سن الحضانة المعمول بها حاليا وهي15 سنة للولد وحتي زواج البنت, هي ما تحقق المصلحة التعليمية والتربوية والنفسية للأبناء. وإذا كانت الولاية التعليمية التي كفلها القانون للأم الحاضنة قد أثارت جدلا بين نواب مجلس الشعب والآباء من جانب, وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية من جانب آخر, فان قرار علماء الأزهر بمنح الولاية التعليمية المشتركة للأب والأم, قد أثار ارتياحا بين آلاف الأسر, مشترطين ألا تكون ولاية الأب علي طفله الصغير حقا مطلقا, في ضوء ما يحقق مصلحة الابن المحضون,والتي وردت في قول الله تعالي: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
ويري الدكتور عبدالمعطي بيومي, عضو مجمع البحوث الإسلامية, أن أي عبث بقانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بقوانين الأسرة هو عمل لايليق بعضو مجلس الشعب الذي قدم هذا المشروع, لأن هذه الأمور استقرت ووافق عليها الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية بعد دراسة فقهية مستفيضة صدرت من علماء أجلاء لا يرقبون إلا الله عز وجل ولا يشترون بالدين ثمنا قليلا أو كثيرا, ولا يبيعون دينهم من أجل عرض صوت انتخابي أو عرض من أعراض الدنيا كما يفعل الكثير من العابثين بالدين,فهذه القوانين تتوخي مصلحة الصغير,والتي هي هدف الشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور بيومي أن من يحاول تملق أصحاب الأصوات الإنتخابية من الرجال بأخذ الولد أو البنت من سن7 و9 سنوات إلي زوجة أبيه التي مهما يكن بها من رقة وعطف لن تحبه أو تسهر علي راحته أو تعوضه عن حنان أمه, فهو بذلك يريد أن يلقي بالطفل في هذه السن الصغيرة في مناخ من العداوات والصراعات بين الوالدين وهذا أكبر دليل علي جمود العقل وجفاف العاطفة التي لا يعرفها الإسلام, أما من يأخذ برأي الفقهاء القدامي, فلا يجوز في زمننا هذا لأنه في هذا الزمن كان هناك نظام تعليم غير الموجود الآن, فكان يستطيع الطفل أن يذهب إلي أمه في سن7 أو9 لأنه بلا نظام تعليم كهذا الذي نعيشه, كما أنه ليس هناك نص من السنة النبوية أو القرآن الكريم يحدد سن المحضون وإنما النص علي تحقيق مصلحة الطفل, وأن أي محاولة لتغيير هذا القانون لن يحل المشكلة دائما وإنما سيعود بالمشكلة كما كانت ويزيدها سوءا,وطالب المنادين بتعديل قانون الأحوال الشخصية, بالنظر في قانون1929 والذي استطعنا في السنوات العشر الأخيرة أن ننقيه مما فيه من نواقص وثغرات.
وحول الخلاف الدائر حول قانون الرؤية ومطالبات الآباء باستبداله بالاستضافة, يؤكد الدكتور عبدالمعطي بيومي أن مشكلة الرؤية لا يحلها قانون وإنما شرع الله الذي يحدد العلاقة الطيبة بين المطلق والمطلقة, لأن أي اتفاق سيسنه أي قانون سيأخذ شدا وجذبا, فقد نعطي استضافة فيختطف الأب أبناءه كما حدث قبل ذلك في حالات كثيرة بالفعل, والقانون الأمثل لحل مشكلة الرؤية هو قوله تعالي: ولاتنسوا الفضل بينكم, وقوله تعالي: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, فلا ينسوا ما كان بينهم من زواج ومودة حتي ولو قليلة, مطالبا الآباء والأمهات بإعلاء مصلحة الطفل فوق كل النزاعات والخلافات, موضحا أن الثابت الآن لدي اعضاء مجمع البحوث الإسلامية, أن أي تغيير في قانون الرؤية الحالي سيؤثر علي نفسية الطفل ويصيبه بالتشتت وعدم التوازن نتيجة التنقل في أكثر من بيت في أجواء مشحونة بالصراعات والخلافات, بعد أن فشلا في الحياة المشتركة, ويتساءل: كيف سينجحان في رعاية مشتركة للأبناء ؟!
ساعات الرؤية
من جانبه يؤكد الدكتور محمد الشحات الجندي, عضو مجمع البحوث الإسلامية, إن المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن سن الحضانة ليست عليها دليل صريح من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة, لذلك فإن الفقهاء اجتهدوا في تحديد هذه السن, ونجد بعضهم قد ذهب إلي أن سن الحضانة تترواح ما بين سن7 للذكر و9 للأنثي, وهناك اتجاه آخر في الفقه يري أن سن الحضانة تمتد إلي15 عاما, ويمكن أن تمتد لأكثر, وبالنسبة للأنثي إلي أن تتزوج, ولكل من هذين الاتجاهين وجهته ودليله الذي يعتمد في الغالب العام علي ما يراه من تحقيق مصلحة الصغير, ويلاحظ أن الاتجاه الأول يبدو أنه قد تأثر بالظروف التي كانت سائدة في عصر الفقهاء من حيث أن الصغار لم يكونوا مرتبطين بالتعليم المنتظم والذي يشغل وقت الصغير لفترات طويلة تصل لحوالي15 سنة وطبقا لظروف المعيشة التي كانت موجودة في ذلك العصر وما عليه الصغار من بنية قوية تختلف عن وضع الصغار في الوقت الحاضر, لذلك فإن المصلحة التي قررها مجمع البحوث الإسلامية وفي ضوء الظروف المعاصرة المتعلقة بحالة الأم والأب ووضعية المرأة في المجتمع المعاصر يرجح ابقاء سن الحضانة وفق ما انتهي إليه القانون المطبق وهو خمسة عشر عاما حتي يتوافر الاستقرار للصغير وتتحقق مصلحته التي هي الأحق والأولي بالجدارة.
كما يري الجندي ان استبدال الرؤية بالإستضافة في ظل الظروف الحالية لن يقدم جديدا, والأهم من ذلك هو توفير حق الأب في متابعة الحالة الصحية والنفسية والتعليمية للأبن, الأمر الذي يستوجب تنظيم مسألة جلوس الأب مع الصغير وتفقد حالته والتواصل معه وليكن ذلك في نهاية كل أسبوع وفي العطلات الرسمية, بما يمكن معه القول بأن المدة الحالية لتنفيذ حكم الرؤية غير كافية لتمكين الأب من ممارسة حقه في الولاية علي النفس, لكن ينبغي أن يتم مع ذلك توفير الضمانات التي توجب علي الأب أن يعيد الصغير للحاضنة, وهذه الضمانات منها ألا يسمح للأب بهذه الإستضافة إلا بعد أن يكون موفيا للنفقة المستحقة للطفل, وأن يوضع الصغير الذي يذهب مع أبيه في نهاية الأسبوع علي قائمة الممنوعين من السفر, وأيضا أن يتعهد الأب كتابة بأن يعيد الطفل فور انتهاء مدة الإستضافة إلي أمه وألا يغادر به إلي مكان آخر خارج المدينة التي تعيش فيها الأم إلا بعد استئذانها وموافقتها.
الأم.. والولاية التعليمية
كما يري الجندي أن الولاية التعليمية وهي مسألة علي جانب كبير من الأهمية نظرا لحدوث اختلاف في وجهات النظر بين الأم والأب, وأن ما قرره مجمع البحوث الإسلامية بشأن أن تكون هذه الولاية للأب علي أن تشاركه الأم وجوبا في الاختيار في نوع التعليم ومكانه الذي يلتحق به الصغير, وإذا أصرت أن يلتحق الصغير بتعليم معين يفوق قدرة الأب المادية فإن عليها أن تتحمل هي هذه النفقات, وهذا الذي انتهي إليه المجمع, وهو الرأي الذي من شأنه أن يراعي التطورات الحاصلة في الوقت الحاضر ويرعي مصلحة الصغير ويوازن بين حق الأم والأب في تقرير هذه الولاية, كما يبقي علي الحد الأدني للعلاقة الطيبة لرعاية مصلحة الصغير
ونفي الاتهامات التي يوجهها بعض المطلقين لبنود القانون, ووصفهم له بأنه قانون سوزان مبارك أو أنه كما يدعي البعض قانون مشبوه ومخالف للشريعة الإسلامية, وأضاف قائلا: هذا كلام عار تماما من الصحة بموجب أن للأزهر الشريف مرجعيته الوسطية التي تعتمد علي صحيح القرآن والسنة, كما طالب بعدم إثارة الصراعات في علاقة الأم والأب والتنافس من أجل السيطرة علي الصغير لأن ما حرصت عليه الشريعة الإسلامية هي تحقيق مصلحة الطفل وأن ينشأ في أجواء مستقرة وليست أجواء صراعات.
مطابق للشريعة الإسلامية
من جانبه يؤكد الدكتور محمد المختار المهدي, عضو مجمع البحوث الإسلامية, أن قرار مجمع البحوث الإسلامية حول سن الحضانة يستند إلي المذهب المالكي وهو من مذاهب أهل السنة والجماعة ولذلك فهو مطابق للشريعة الإسلامية ولا يجوز التشكيك فيه أو تغييره أو القول بأنه من قوانين سوزان مبارك لأن هذا ينم عن عدم وعي وجهل بالشريعة الإسلامية, أما بالنسبة لقانون الرؤية فتم تعديله لتزيد عدد ساعات الرؤية تبعا لتدرج سن الطفل, فالطفل الرضيع تكفيه3 ساعات لأنه لا يحتاج إلي أمه في هذه المرحلة, وكلما زاد عمر الطفل فهو يحتاج إلي وجود والده ورعايته والمشاركة في تربيته وتلبية حاجاته النفسية والعاطفية, ويضيف بأن كافة الأمور إذا قامت بين الأم والأب علي التشاور كانت أقرب إلي السلامة والإستقامة, فيجب مراعاة مصلحة الطفل وإعلائها فوق أي خلاف بينهما.
وفي النهاية يؤكد الدكتور إسماعيل الدفتار, عضو مجمع البحوث الإسلامية, أنه مهما تعددت أقوال الفقهاء في تقدير السن يتفق الجميع علي أن المقصود من الحضانة هو مصلحة الطفل ورعايته, وإن تقدير السن يرجع إلي نوع من الاستنباطات وبحسب العادة والتقاليد ونمو الطفل وقدرته علي الاستقلال في أموره الشخصية كالمأكل والملبس والخروج مثلا, وأيضا إلي ظروف العصر وظروف المعيشة والتعليم والتي تختلف بالطبع عما مضي.