نكشف ملامح قانون حرية تداول المعلومات قبل يوم من إعلان المسودة النهائية

قالت الدكتورة هدى زكريا رئيس لجنة وضع مشروع قانون حرية تداول المعلومات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيعلن عن المسودة النهائية لمشىوع قانون حرية تداول المعلومات، خلال مؤتمر صحفي بالمجلس، ظهر غد الأربعاء، قبل عرضها على البرلمان، في دور انعقاده الجديد.
وأضافت "زكريا" أن المجلس قام بعمل دراسة لأكثر من 80 قانون من دول العالم، لتلافي العيوب خلال إعداد القانون المصري، مؤكدة أن المجلس وضع القانون، وضبط صياغته كل من: "الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، المستشار محمد لطفي رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، ونائب رئيس مجلس الدولة".
وكشفت "زكريا" ل"الفجر" عن أبرز وأهم الفصول التي يتشكل منها مشروع القانون، حيث قالت إن مشروع القانون يتكون من ستة فصول، حدد خلالهم المجلس أساسيات وأهداف القوانين في العالم، من الحرية والعدالة والنظام.
وأشارت رئيس اللجنة إلى أن الباب الأول من القانون يتضمن مشروع القانون الخاص بالتعريفات والبيانات، ومفهوم الحرية بما لا يتعارض مع مفهوم الأمن القومي، وكذلك مفهوم الإفصاح وإتاحة المعلومات والبيانات، وأيضًا تحديد ما هو مسئول المعلومات في كل جهة سواء حكومية أو خاصة.
وكشفت "زكريا" عن الباب الثاني، الذي تناول الحق في الحصول على المعلومات لكل مواطن وباحث وصحفي وإعلامي وغيرهم من طالبي المعلومات، كونه حق أصيل يكفله القانون.
أما الباب الثالث، أكدت "زكريا" أنه خاص بالوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق الإفصاح، وتداول البيانات والمعلومات، التي تضمنها مشروع القانون في بابه الأول.
وفيما يخص الباب الرابع، كشفت رئيس اللجنة وعضو المجلس، عن أنه يتعلق بالإجراءات المطلوبة للتقدم للحصول على المعلومات، فيما عدا المتعلقة بالأمور العسكرية والاستخباراتية، وما دون ذلك يعطي القانون الحق لأي مواطن الحصول على كافة المعلومات.
أما الباب الخامس، أكدت أنه ناقش البيانات والمعلومات الملتقاه، التي تساعد الجهات الحكومية والعاملين بتداول المعلومات بسهولة، والإعلان عنها من خلال وسائل مساعدة استشارية، تيسر على الموظف الحكومي وعلى المواطنين من طالبي المعلومات والبيانات.
والباب الأخير من القانون تضمن بحسب تصريحات "زكريا"، المجلس الأعلى للمعلومات، وهو المعني بالنظر في الطلبات المقدمة للحصول على المعلومة، وكذلك في تطبيق العقوبات التي تطبق على المسؤول أو الجهة التي حجبت المعلومة، وتبدأ العقوبات من غرامات مالية إلى الحبس، وفقًا لأهمية المعلومة التي تم حجبها.
وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وعضو لجنة وضع مسودة قانون حرية تداول المعلومات، التابعتان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القانون المصري لحرية تداول المعلومات هو الأقل في المحظورات عن قوانين دولية، بما فيهم القانون الأمريكي، مؤكدًا أن اللجنة خلال إعداد مشروع القانون اختارت التفسير الضيق للأمن القومي، لإتاحة أكبر قدر من المعلومات، وعدم السماع باستغلال مصطلح الأمن القومي أو استهلاكه.
وأضاف ل"الفجر"، أن مشروع القانون الذي أعده المجلس، سنفتخر به، وسيكون الأحدث على مستوى العالم، نظرًا أنه تلافى كل عيوب قوانين دول العالم.
وأشار "شوقي" إلى أن مشروع القانون تضمن درجتين للشكوى، لعدم الحصول على المعلومات، وضمانات للمواطن الراغب في المعلومة، وكذلك عقوبات لمن يخالف القانون أو يحاول عرقلة الحصول على المعلومات.
وتابع: "مشروع القانون شمل ضمانات للمواطن بالحصول على المعلومات الصحيحة، وإلزام الجهات بعقاب من يخالف ذلك، أو من يحول عرقلة طالب المعلومة"، مشددًا على أن مشروع القانون يحمي المعلومات الشخصية.