«لجنة قانون تداول المعلومات» تجتمع لوضع الصياغة النهائية للمشروع وعرضه على البرلمان

قررت لجنة إعداد قانون حرية تداول المعلومات المشكلة من قبل المجلس الأعلى للإعلام، عقد اجتماع مساء اليوم الأحد، للانتهاء من المسودة النهائية من مشروع القانون، وعرضها على البرلمان.
وبحسب مقررة اللجنة هدى زكريا، فإن اللجنة حرصت على أن تكون مسودة القانون منبثقة من قوانين حرية تداول المعلومات الخاص بالامم المتحدة وقانون مندل، فضلا عن مقترح مشروع قانون من مؤسسة حرية الفكر والتعبير الذى تقدمت به للمجلس، بالإضافة إلى دراسات مقارنة حول حرية تداول المعلومات فى دول روسيا وامريكا.
وأكدت زكريا فى تصريحات ل«الشروق» أن القانون سوف يساعد الصحفيين فى التصدى لقضايا الفساد مع خلال آلية العمل التى سيضعها القانون، كما أنه سيتيح للمواطنين إتاحه الحصول على المعلومات أيضا.
وتابعت زكريا: «المشروع سيجعل مصر أيسر دولة فى تقديم المعلومات، بهدف مساعدة المجتمع على مواجهة الفساد وضبط الأداء الحكومى، وإشراك المواطنين فى الأمور التى تعنيهم»، موضحا أنه وفقا للقانون يتم الرد على المعلومة خلال أسبوع أو المد أسبوعين فقط فى حالة إذا كانت المعلومة يشترك فيها اكثر من جهة.
ولفتت إلى أن مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، التى أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نصت فى بند العقوبات على توقيع عقوبة على الموظف الذى يمتنع عن الإدلاء بمعلومات تتراوح ما بين الغرامة من 5 إلى 20 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس فى حالة ما تسبب منع المعلومة فى وقوع جريمة أو عطل عمل المفوضية.
وأشارت زكريا إلى أنه تم إلغاء التوسع فى مفهوم الأمن القومى وقصره على الأمور العسكرية والأمنية فقط، كما استبعد المشروع قوائم المحظورات الموجودة فى العالم، وفى مقدمتها أمريكا ودول أوروبا الغربية والشرقية.
وبحسب مصدر باللجنة فإن أبرز ملامح المشروع التظلم على درجتين للتظلم، الأولى بالمفوضية، والثانية أمام القضاء، فضلا عن أن تكلفة الحصول على المعلومات، مجانية فى حالة ما إذا كانت احصاءات أو بيانات، أما فى حالة التقارير أو الملفات ذات الصفة الاقتصادية، فالتكلفة تحددها الجهة المختصة.
وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن المشروع أعفى المعاقين من أى رسوم للطلبات وتم إلزام الجهات بالاستجابة لطلب المكفوفين بطريقة برايل، وأن يتم الرد خلال 48 ساعة، ونص أيضا على حماية المبلغين عن قضايا الفساد سواء صحفيين أو مواطنين عاديين.