ملامح مشروع قانون حرية تداول المعلومات

كشفت الدكتور هدى زكريا، رئيس لجنة وضع مشروع قانون حرية تداول المعلومات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الفصول التي يتشكل منها مشروع القانون، الذي سيعلن للرأي العام في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء المقبل، ووضعه المجلس وضبط صياغته كل من الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، والمستشار محمد لطفي، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، ونائب رئيس مجلس الدولة.
وقالت رئيس اللجنة في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إن اللجنة أعدت دراسات مقارنة لتشريعات من يزيد عن 80 دولة تتعلق بحرية تداول المعلومات، لاستخلاص أفضل وأحدث مافيها، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتكون من ستة فصول، حددوا خلاله معنى الحرية بما لايتعارض مع مفهوم الأمن القومي، وكذلك مفهوم الإفصاح وإتاحة المعلومات والبيانات، وهو ما تضمنه الباب الأول من مشروع القانون الخاص بالتعريفات والبيانات، وأيضًا تحديد ما هو مسئول المعلومات في كل جهة سواء حكومية أو خاصة.
وأوضحت «زكريا» أن الباب الثاني حدد الحق في الحصول على المعلومات لكل مواطن وباحث وصحفي وإعلامي وغيرهم من طالبي المعلومات، كونه حق أصيل يكفله القانون، لافتا إلى أن الباب الثالث خاص بالوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق الإفصاح وتداول البيانات والمعلومات التي تضمنها مشروع القانون في بابه الأول.
وأضافت: «إن الباب الرابع يتعلق بالإجراءات المطلوبة للتقدم للحصول على المعلومات فيما عدا المتعلقة بالأمور العسكرية والاستخباراتية، ما دون ذلك من حق أي مواطن الحصول على كافة المعلومات».
وتابعت: «الباب الخامس تحت عنوان البيانات والمعلومات الملتقاه، التي تساعد الجهات الحكومية والعاملين بتداول المعلومات بسهولة والإعلان عنها من خلال وسائل مساعدة استشارية تيسر على الموظف الحكومي وعلى المواطنين من طالبي المعلومات والبيانات».
وأردفت: «الباب السادس يتعلق بالمجلس الأعلى للمعلومات وهو المعني بالنظر في الطلبات المقدمة للحصول على المعلومة، وكذلك في تطبيق العقوبات التي تطبق على المسئول أو الجهة التي حجبت المعلومة وتبدأ العقوبات من غرامات مالية إلى الحبس وفقا لأهمية المعلومة التي تم حجبها».
وأكدت رئيس اللجنة، أنها أولت اهتماما بالقانون باعتباره حق وطنى، مشيرة إلى أن القانون كان متداول الحديث فيه منذ فترة طويلة، وجاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واستكمل بنوده ومعالجة عيوب القوانين السابقة، فضلا عن ضبط صياغته القانونية ولاسيما أن التشريعات عادة لغتها ما تكون صعبة وغير مفهومة للمواطن العادي حتى لا تصبح هناك فرصة التفسير والتأويل الخاطئ لبنوده.