تشريعات الصحفيين تنتهى من تفعيل الحصول على المعلومات

كشف حاتم زكريا مقرر لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن اللجنة انتهت من وضع المبادئ الحاكمة لحماية وتفعيل الحق العام في الحصول علي المعلومات، شرط أن تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بأعمالها وسياساتها وخططها التنفيذية وممارساتها المالية والإدارية.
وأضاف مقرر لجنة التشريعات بنقابة المحامين، أنه للأفراد الحق في الحصول علي المعلومات المحفوظة بكافة صورها لدي الأجهزة الحكومية، علي أن يحدد قانون حرية تداول المعلومات الجهات والنظم التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة في حالة الامتناع عن إعماله.
كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومي, أو المتعلقة بتجنب الأضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية، وأيضا للصحفيين والإعلاميين والناشرين الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، وفي مباشرة عملهم (الصحفيين والإعلامين) بحرية في مواقع الاحداث وذلك صونا لحق المواطنين في المعرفة.
وأيضا حصر كافة المواد والنصوص القانونية أو اللائحية وكذلك التعليمات الإدارية المقيدة للحق في الحصول علي المعلومات وتداولها وإلغائها أو استبدلها بنصوص ضامنة لهذا الحق، والالتزام بمبدأ ( حد الكشف الاقصي ) عن المعلومات وما يرتبط به من ضرورة تعديل واستبدال القوانين التي لا تتفق مع هذا المبدأ، والتزام الهيئات العامة بنشر ما لديها من معلومات ورقية أو إلكترونية بصفة دائمة، والاستجابة السريعة والنزيهة في التعامل مع طلبات الحصول علي المعلومات واعتماد التكلفة الأقل لطلبات الحصول علي المعلومات.
وإقرار مبدأ ( حماية المبلغين عن الفساد ) وتوفير إجراءات للحماية يحددها القانون، وأيضا تحصين حق العالمين في مجالات جمع ونشر وتداول المعلومات وخاصة الصحفيين الاعلاميون والناشرين ضد مختلف أشكال الحجب والرقابة علي المعلومات.
واقترحت لجنة التشريعات مراجعة المواد (7و8و9و10و11) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وإعادة صياغتها مع تضمينها لقانون المعلومات.