إقليم كاتالونيا يعلن جاهزية مكاتب التصويت لاستفتاء الأحد

قبل يومين من الاستفتاء على استقلال كاتالونيا الذي يحظره القضاء الإسباني، سعى قادة الإقليم اليوم الجمعة إلى تبديد الشكوك حول إجرائه، مؤكدين المضي قدماً رغم محاولات مدريد إجهاضه.
وقال المتحدث باسم حكومة كاتالونيا جوردي تورول في مؤتمر صحافي في برشلونة "سيكون لدينا 2315 مكتب تصويت في كافة أرجاء المنطقة، كما سيشارك أكثر من 7200 شخص في الإشراف على هذه المكاتب في استفتاء بعد غد الأحد الذي دعي 5.3 ناخب للمشاركة فيه".
وفي ختام المؤتمر الصحافي عرض المتحدث، بحضور نائب رئيس إقليم كاتالونيا أوريول جونكيراس ومسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كاتالونيا راؤول روميفا صندوق تصويت بلاستيكي أبيض اللون شبه شفاف ممهوراً بشعار حكومة كاتالونيا.
وأمرت السلطات الإسبانية الشرطة بمنع أي تصويت في الاستفتاء في سعيها للتصدي لواحدة من كبرى الأزمات السياسية التي تواجه إسبانيا منذ إعادة تفعيل الديموقراطية في سبعينيات القرن الماضي بعد رحيل الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو.
وتقوم الشرطة الإسبانية منذ أيام بمصادرة أغراض على صلة بالاستفتاء كبطاقات التصويت، إلا أنها فشلت حتى الآن في إيجاد كميات كبيرة من صناديق الاقتراع، ومنذ أسابيع تسعى سلطات كاتالونيا إلى إخفاء صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت، خوفاً من مصادرتها من قبل السلطات المركزية، وكما تعمل على فتح مواقع إلكترونية لتمكين الناخبين من معرفة أماكن مراكز الاقتراع للاستفتاء.
فقد صادر الحرس المدني أمس الخميس 2.5 مليون بطاقة تصويت و4 ملايين مغلف في مستودع في إيغالادا بالقرب من برشلونة، كما عثر على حوالي 100 صندوق اقتراع، لكن لم يعرف ما إذا كانت كلها مرتبطة بالاستفتاء، وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أمر قضاة ومدعون بإغلاق مواقع إلكترونية على صلة بالتصويت واعتقال كبار القيمين على تنظيم الاستفتاء.
وعمد المجلس الانتخابي الذي أنشئ للإشراف على التصويت إلى حل نفسه لتفادي غرامات قاسية ضده، وأمر قاض أول أمس الأربعاء الشرطة بمنع تحويل الأبنية العامة إلى مراكز اقتراع، وتظهر استطلاعات الرأي أن الكاتالونيين منقسمون حيال الاستقلال، إلا أن غالبية السكان أكثر من 70% ترغب في التعبير عن رأيها عبر استفتاء مشروع لحل هذه المسألة.
بدائل
وتعهدت الحكومة الكاتالونية المضي قدماً بتنظيم الاستفتاء في الإقليم الاستراتيجي في شمال شرق إسبانيا البالغ عدد سكانه نحو 7.5 مليون نسمة، وتوازي مساحته بلجيكا، رغم إجراءات أمنية مشددة من مدريد لمنع إجرائه.
وبعد أن تعهد عمال الإطفاء والمزارعون حماية مراكز الاقتراع، حذرت الشرطة المحلية في كاتالونيا "موسوس ديسكوادرا" من خطر حصول إخلال بالنظام العام إذا حاولت منع الناس من الإدلاء بأصواتهم، إلا أن وزارة الداخلية الإسبانية، التي تتولى تنسيق العملية الأمنية حتى موعد إجراء الاستفتاء، تؤكد أن على الشرطة الكاتالونية التحرك.
وأرسلت مدريد الآلاف من عناصر الشرطة ومن وحدات أخرى إلى كاتالونيا لمواجهة احتمال عصيان الشرطة المحلية لأوامرها بالحؤول دون إجراء الاستفتاء في المنطقة التي تسهم بحوالي خمس الاقتصاد الإسباني.
وقامت الحكومة باستئجار 3 عبارات، إحداها مزينة بصور شخصيات كرتونية، لقيت انتقادات ساخرة على شبكة الإنترنت، من أجل إيواء عناصر الشرطة في مرفأي برشلونة وتاراغونا.
وقال جونكيراس في مؤتمر صحافي إنه "إذا أغلق أحدهم مركزاً للاقتراع، سيكون لدى السكان بديل"، بدون تفاصيل إضافية، ودعا الناس إلى التصويت بمسؤولية وإلى عدم الخضوع لاستفزازات أولئك الذين يريدون وقف التصويت.
صعوبات كثيرة
واستدعت العمليات الامنية ضد التحضيرات لإجراء الاستفتاء تظاهرات صاخبة في شوارع برشلونة ومدن أخرى.
وقال رئيس كاتالونيا كارلس بيغديمونت "ندرك أنه ستواجهنا صعوبات كثيرة في الأول من أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، ولكننا ندرك كذلك أنه يوجد حلان اثنان لكل صعوبة، ولكاتالونيا لغة وثقافة خاصة بها، وهي تتمتع بصلاحيات واسعة في العديد من القضايا كالتربية والصحة".
إلا أن الركود الاقتصادي في إسبانيا والشعور لدى الكاتالونيين بأن ما يسددونه من ضرائب يفوق ما يحصلون عليه من استثمارات وتمويل من مدريد ساهما بشكل كبير في جعل قضية الانفصال محور الحياة السياسية في الإقليم بعد أن كانت مجرد قضية هامشية.
وتصاعدت النزعة الاستقلالية بعد 2010 عندما ألغت المحكمة الدستورية التي لجأ إليها المحافظون، الوضع الذي منح لكاتالونيا في 2006 ويمنحها صلاحيات واسعة وصفة أمة، وفي الانتخابات المحلية عام 2015 نال الانفصاليون 47.6% من الأصوات ما منحهم غالبية ضئيلة من 72 مقعداً في الجمعية العامة المحلية التي تضم 135 مقعداً.
وقال لويس غاريكانو، أحد كبار مسؤولي حزب "سيودادانوس" أكبر أحزاب المعارضة التي تناهض الانفصال، إن "المعسكر المؤيد للاستقلال أقلية صاخبة جداً".
وأوضح غاريكانو في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" التلفزيونية "إنها ناجحة جداً لجهة التنظيم والاتصالات، إلا أنها تبقى أقلية"، مضيفاً أن "التأييد للاستقلال لم يتخط يوماً نسبة 50% في استطلاعات الرأي التي أجرتها الحكومة الكاتالونية".