"المخلوع" يسعى لتصفية حسابات مع المؤسسة العسكرية

تزايدت حدة التراشق بين الرئيس المخلوع ومحاميه من ناحية والمؤسسة العسكرية من ناحية أخرى، حول تحديد المسئول عن اتخاذ قرار قطع الاتصالات والإنترنت عن الثوار، بدايةً من جمعة الغضب ولمدة 3 أيام، في محاولة لقمع الثورة آنذاك.



وقرر الرئيس المخلوع أن يبدأ بتوجيه الاتهامات إلى المشير طنطاوي، حيث اتهمه بأنه أبرز المسئولين عن قطع الاتصالات عن الثوار، ذاكرًا في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا الذي قدمه نيابة عنه محاموه, أن قرار قطع الاتصالات عن المتظاهرين اعتبارًا من الجمعة 28 يناير صدر عن لجنة اجتمعت يوم الخميس الموافق 20 يناير، برئاسة أحمد نظيف وعضوية المشير طنطاوي وزير الدفاع، وحبيب العادلي وزير الداخلية، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية، وأنس الفقي وزير الإعلام، وطارق كامل وزير الاتصالات، إضافة إلى عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، وقررت قطع الاتصالات.



في المقابل نفى مصدر عسكري في تصريحات صحفية الاتهامات الموجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته مسئولاً أو متورطًا في قضية قطع الاتصالات الهاتفية وصاحب قرار قطع الاتصالات, مشيرًا إلى أن الجيش منذ البداية انحاز للثورة.



من جانبه أكدّ اللواء عبد المنعم كاطو, الخبير العسكري ل(إخوان أون لاين) أن إقحام الجيش في تلك القضية يشمل محاولات إخلاء مسئولية الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه وداخليته عن تلك القضية، وإحالتها إلى الشرطة والجيش وتوريطهما بالمقام الأول دون نسب أية صلة لهما بالقضية, متعللاً بحضور المشير في المؤتمر الذي تم عقده لاتخاذ ذلك القرار, لافتًا النظر إلى أنه طبقًا للأسس المنظمة لمثل تلك القرارات فإن رئيس المؤتمر والممثل في الرئيس المخلوع هو الذي يقوم باتخاذ القرار، وهو المسئول عنه كليةً.



وأضاف أن المخلوع يحاول تشويه صورة الجيش, موضحًا أن صاحب القرار هو رئيس الجمهورية بصفته التي تخوله لذلك, فضلاً عن معاونيه الممثلين في رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الداخلية المسئول عن الأمن في ذلك الوقت حبيب العادلي.



ووصف تلك المحاولات بالفاشلة قائلاً: "إن مبارك يعلم أنه يغرق والغريق بيتعلق بقشاية", وكان الأفضل للرئيس المخلوع أن يقدم اعتذاره إلى الشعب المصري، ويفصح عن ممتلكاته ويعطيها لهم, بدلاً من أن يتمسك بجريمته التي لا بدَّ أن يُعَاقب عليها.



ويرى خالد أبو بكر, عضو اتحاد المحامين الدوليين, أنه يجب التحري أولاً لمعرفة المسئولين الحقيقيين الذين قاموا بإصدار قرارات قطع الاتصالات وتقديمهم للمحاكمة ومحاسبتهم, أيًّا كان صاحب القرار بغض النظر عن منصبه وعن ما كان في السلطة أو خارجها, موضحًا أن الجهة القضائية هي التي سوف تحدد من المسئول بناءً على الأدلة.



وأعرب أبو بكر عن أمله في أن تحدث الوقيعة بين كل الأشخاص الذين تورطوا في ذلك، وليس المؤسسات حتى يتم فضحهم وفضح ما كان يحدث من جرائم في حق الشعب المصري؛ حيث إنه لا يعني بالمقام الأول الأشخاص أيًّا كان حجمهم, مؤكدًا أن المحاكم المصرية سوف تقوم بتحديد المخطئ، وأيًّا كان سوف يجد طريقه خلف القضبان.



وقال عبد الحميد بركات, الأمين العام المفوض لحزب العمل: إن المخلوع ورئيس وزرائه وداخليته السابقين يحاولون تبرئة أنفسهم على حساب الآخرين, في الوقت الذي تؤكد فيه الأدلة أنهم ما قاموا بتدبير تلك الفعلة إلا كوسيلة من وسائل قمع الثورة, مشيرًا إلى أن الأدلة قوية وفاضحة لهم، ولا يمكن تصور غير ذلك.



وأكد أن تلك المحاولات الغرض منها هو الوقيعة بين الشعب المصري والجيش, والتي سوف تفشل كما فشلت جميع المحاولات السابقة أثناء الثورة والمظاهرات والشعارات من جانب طابور المندسين وبقايا النظام السابق, موضحًا أن تلك المحاولات تهدف لتشويه صورة الجيش الذي وقف مع الشعب منذ البداية ضدَّ النظام السابق، بدايةً من رفض قرار إطلاق الرصاص على المتظاهرين وحتى الآن.



وأشار بركات إلى أن الشعب المصري يملك من الذكاء والفطنة ما يؤهله للتصدي لتلك المحاولات وفهم تلك الألاعيب, والذي استطاع أن يزيح طاغية استمر عشرات السنين بوسيلة سلمية لم يستخدم فيها العنف لإزاحة ذلك النظام الفاسد.