مبارك للإدارية العليا:طنطاوي المسئول الأول عن قطع الاتصالات والعادلي صاحب الفكرة فقط

في الوقت الذى ينتظر فيه الجميع ما إذا كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار" أحمد رفعت" ستستدعي المشير "محمد حسين طنطاوي" والفريق" سامي عنان" ليشهدوا ضد مبارك من عدمه وفي نفس الوقت الذى يشكك فيه البعض في إمكانية شهادة المشير وعنان ضد مبارك أمام القضاء .
قرر الرئيس المخلوع أن يكون الأظلم وبدأ بتوجيه الاتهامات إلى المشير طنطاوي ، اتهم مبارك طنطاوي بأنه أبرز المسئولين عن قطع الإتصالات عن الثوار ذاكرا في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا الذى قدمه نيابة عنه محاميه "عادل محمد عبد الوهاب" أن قرار قطع الاتصالات عن المتظاهرين إعتبارا من الجمعة 28 يناير ولمدة 5 أيام صدر من لجنة إجتمعت يوم الخميس الموافق 20 يناير برئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف وعضوية المشير طنطاوي عن وزارة الدفاع، وحبيب العادلي عن الداخلية، وأحمد أبو الغيط عن الخارجية، وأنس الفقي عن الإعلام، وطارق كامل عن الاتصالات، إضافة إلى عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة وقررت قطع الاتصالات مشددا على أنه لم يصدر قرارا شفويا أو كتابيا بتشكيل تلك اللجنة .
شدد مبارك على مسئولية نظيف وأعضاء اللجنة التى شكلها عن قرار قطع الاتصالات مضيفا أن التشكيل الخاص بتلك اللجنة ليس وزاريا فقط حيث ضم رئيس جهاز المخابرات العامة وقتها عمر سليمان إضافة الى أمين عام مجلس الوزراء وهم ليسوا من أعضاء السلطة التنفيذية ومن ثم -والكلام مازال لمبارك- المسئولية السياسية تقع على جميع أعضاء تلك اللجنة التى أصدرت القرار.
لم يكتفي مبارك بتبرئة نفسه من تهمة قطع الاتصالات عن الثوار التى ترتب عليها تغريم محكمة القضاء الإداري له 200 مليون جنيه من ماله الخاص بل طالب المحكمة الإدارىة العليا التى قررت الفصل في الطعن في 8 أغسطس الجاري بإلزام وزارة الدفاع ممثلة في المشير طنطاوي بدفع مبلغ التعويض كاملا "540 مليون جنيه " مبررا بأنه عندما أصدر وزير الداخلية حبيب العادلي قرار بقطع الاتصالات وخدمات الأنترنت في عدد من محافظات الجمهورية وعرضه على غرفة العمليات التى تشارك فيها الجهات الأمنية لكل من" المخابرات العامة - وزارة الدفاع –" ولم تعترض مما يعني حسب مبارك مسئولية وزارة الدفاع والمخابرات العامة فضلا عن وزارتي الإتصالات والإعلام .
رفض مبارك في طعنه تغريم العادلي 300 مليون جنيه وتحميله المسئولية الأولى عن القرار مضيفا أن اللجنة التى ضمت 7 أعضاء " رئيس الوزراء - الدفاع – الداخلية – الخارجية – الاتصالات – الإعلام – المخابرات العامة " وخطأ إصدار القرار يتحمله كل أعضاء اللجنة التى شاركت في إتخاذه ولا يمكن حصر المسئولية في وزارة الداخلية لأنها حسب مبارك تقدر الحالة وتطرح الظروف أمام تلك اللجنة التى تنتهي إلى الموافقة أو رفض قطع الاتصالات عن الثوار .
لفت مبارك إلى أنه كان ينبغي على أعضاء اللجنة وخاصة وزير الدفاع بما تتبعه من أجهزة لها أكبر قدر من المعلومات والوسائل التى تمكنه من إصدار القرار أو عدم الإعتراض عليه .