ممثل عن القضاء العسكري يحضر عن المشير أولى جلسات اتهام مبارك له بقطع الاتصالات

تمهيدا لبدء اشتعال الأزمة التي أراد مبارك نشوبها باتهامه للمشير طنطاوي بالتورط في قطع الاتصالات عن الثوار،تفصل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي غدا- الأثنين- في الطعون المقامة من كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس حكومته السابق أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي ضد حكم القضاء الإداري الصادر بتغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه من مالهم الخاص بواقع 200 مليون لمبارك و300 مليون للعادلي و40 مليون لنظيف لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات والانترنت عن الثوار.
جلسة غدا مقرر لها أن تشهد حضور محامي مبارك عادل محمد عبد الوهاب الذي اتهم المشير طنطاوي في طعنه الذي قدمه نيابة عن مبارك بأنه أبرز المسئولين عن قطع الاتصالات عن الثوار ذاكرا أن قرار قطع الاتصالات عن المتظاهرين اعتبارا من الجمعة 28 يناير ولمدة 5 أيام صدر من لجنة اجتمعت يوم الخميس الموافق 20 يناير برئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف وعضوية وعضوية المشير طنطاوي عن وزارة الدفاع، وحبيب العادلي عن الداخلية، وأحمد أبو الغيط عن الخارجية، وأنس الفقي عن الإعلام، وطارق كامل عن الاتصالات، إضافة إلى عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة وقررت قطع الاتصالات بل وأكد على عدم مسئولية مبارك عن تلك اللجنة لأنه حسب عبد الوهاب لم يصدر قرارا شفويا أو كتابيا بتشكيل تلك اللجنة .
ومن المقررأيضا أن تشهد جلسة غدا حضور ممثل عن القضاء العسكري نيابة عن المشير طنطاوي ليرد على الإتهامات الموجهة للمشير طنطاوي وهو ما يفتح الباب للتساؤل عن إمكانية استدعاء المحكمة الإدارية العليا للمشير طنطاوي بشخصة للرد على الاتهامات المتعلقة بمشاركته في إتخاذ قرار قطع الاتصالات عن الثوار وهو ما أجاب عليه المستشار محمد عبد العليم رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قائلا" أنه من الناحية القانونية تستطيع أي محكمة استدعاء أي شخص له علاقة بدعوى تنظرها ".
وبالنسبة للمشير طنطاوي يتم توجيه الطلب له عن طريق مخاطبة هيئة القضاء العسكري لاستدعائه على أن ترفق المحكمة بالخطاب أسباب الاستدعاء ولتلك الهيئة إذا ارتأت عدم جدوى لشهادة المشير أو غيره من العسكريين أن تعترض مبررة بدفاعها القانونى عن عدم جدوى الإستدعاء ولكن في كل الأحوال والحديث مازال على لسان عبد العليم طالما الطعن تناول الحديث عن المشير طنطاوي ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق عمر سليمان فمن الطبيعي أن يحضر الجلسة نيابة عنهما ممثل عن القضاء العسكري.