كل هذه الشيطانية!!!!

هل يجوز ان نقول بأن هناك شيطانا يحرك الشارع في مصر.... اعتقد بأننا لو قلنا ان هناك جيش شياطين منظم يحركها لاستقام المعني واصبح اكثر منطقية. فبعد البدء في محاكمة الرئيس السابق وظهوره كمتهم عادي داخل القفص, اتفقت جميع القوي الوطنية وبعض غير الوطنية المعتصمة في ميادين مصر علي تعليق الاعتصام لانه لم يعد له مبرر بعد ان انتفت نظرية المؤامرة بين المجلس العسكري والرئيس السابق.
وبدأ الجيش المصري العظيم في اخلاء ميدان التحرير من البلطجية الذين يتمسحون في الثورة وبدأت استجابات وتأييد شعبي كبير جدا لما يحدث.
واستمرت المناوشات بين القوات المسلحة والبلطجية المأجورين ثلاثة ايام وانتهي الامر بمنع الاعتصام مرة اخري, وبدأ الجميع يحلم بالاستقرار.... ولكن هل جيش الشياطين يقنع بذلك
علي الفور قامت بعض المواقع علي شبكة الفيس بوك بنشر خبر مفاده:
"ان المشير طنطاوي ابدي استعداده للإدلاء بشهادته حال استدعائه في محاكمة الرئيس
.............
............
هذا في الوقت الذي لايعرف فيه احد ما إذا كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ستستدعي المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان ليشهدا في القضية من عدمه!!!!!
وقرر الرئيس المخلوع أن يبدأ بالهجوم وبمساعدة قوي الظلام الاعلامي، وبدأ بتوجيه الاتهامات إلى المشير طنطاوي؛ بأنه من أبرز المسئولين عن قطع الاتصالات عن الثوار.

جاء ذلك فى الطعن الذي قدمه نيابة عنه محاميه عادل محمد عبدالوهاب، أمام المحكمة الإدارية العليا والذي تضمن ما يلي:

"إن قرار قطع الاتصالات عن المتظاهرين اعتبارا من الجمعة 28 يناير ولمدة 5 أيام صدر من لجنة اجتمعت يوم الخميس الموافق 20 يناير برئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف وعضوية المشير طنطاوي عن وزارة الدفاع، وحبيب العادلي عن الداخلية، وأحمد أبو الغيط عن الخارجية، وأنس الفقي عن الإعلام، وطارق كامل عن الاتصالات، إضافة إلى عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، وقررت قطع الاتصالات، مشددا على أنه لم يصدر قرارا شفويا أو كتابيا بتشكيل تلك اللجنة".

لم يكتفِ مبارك بتبرئة نفسه من تهمة قطع الاتصالات عن الثوار التي ترتب عليها تغريم محكمة القضاء الإداري له 200 مليون جنيه من ماله الخاص، بل طالب المحكمة الإدارية العليا التي قررت الفصل في الطعن في 8 من أغسطس الجاري بإلزام وزارة الدفاع ممثلة في المشير طنطاوي بدفع مبلغ التعويض كاملا وهو 540 مليون جنيه، مبررا بأنه عندما أصدر وزير الداخلية حبيب العادلي القرار بقطع الاتصالات وخدمات الإنترنت في عدد من محافظات الجمهورية وعرضه على غرفة العمليات التي تشارك فيها الجهات الأمنية لكل من المخابرات العامة - وزارة الدفاع ولم تعترض، وهو ما يعني - حسب مبارك - مسئولية وزارة الدفاع والمخابرات العامة، فضلا عن وزارتي الاتصالات والإعلام.

أشار مبارك إلى أنه كان ينبغي على أعضاء اللجنة وخاصة وزير الدفاع بما تتبعه من أجهزة لها أكبر قدر من المعلومات والوسائل التى تمكنه من إصدار القرار أو عدم الاعتراض عليه. حسب ما جاء بشبكة رصد الإخبارية.
وعلي الفور نفي المجلس العسكري الخبر المشبوه:
بآنه لا صحة لما تردد عن أن "طنطاوى"
صاحب قرار قطع الاتصالات خلال الثورة
وانه لا صحة لما نشرته وكالة أنباء حول شهادة المشير في قضية مبارك
.......................
........................
ما هذه الشيطنة المنظمة, ماهذه المحاولات الرخيصة للقضاء علي استقرار الوطن, ولماذا استهداف المجلس العسكري بهذا الشكل.
هل الفوضي المسماة بالخلاقة مازالت هدفا مخططا لاعداء هذا الوطن العظيم.
هل يتم استخدامنا للوصول اليها دون ان ندري؟
.......................................
.......................................
كلمة اخيرة:
الي كل المتشدقين بحقوق الانسان في بر مصر,.. ارجو مراقبة كل ماتقوم به الشرطة البريطانية في مواجهة الشغب في لندن, وكل ماتقوم به المنظمات الحقوقية في مراقبة ذلك, سنعرف الفرق بين ان تكون ممولا وان تكون متلقيا للتمويل.\
المزيد من مقالات عطيه ابو زيد