وزير الصناعة: التنسيق مع الجانب الصينى لتشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الصين خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة والتي تم الاتفاق عليها بين البلدين، لافتاً الى انه تم تحديد 12 مشروعاَ ضمن قائمة المشروعات ذات الاولوية والتي سيتم تنفيذها بمصر وتشمل مجالات الكهرباء والنقل والاسكان والصناعة والاتصالات
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الثاني للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين الذي نظمته لجنة الإصلاح والتنمية الصينية و تناول موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين في ضوء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الأول للجنة والذى عقد بالعاصمة الصينية بكين شهر يوليو من العام الماضى، وقد ضم الوفد المصرى المشارك الأستاذة منى أحمد وكيل أول الوزارة و رئيس قطاع التعاون الأسيوى بوزارة الاستثمار وذلك بالنيابة عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين.
وقال الوزير أنه قد الإتفاق خلال الإجتماع على أهمية وضع آلية للإسراع فى تنفيذ المشروعات التى تم الإتفاق عليها، خاصة فى ظل توافق الرؤى بين زعيما البلدين على ضرورة المضي قُدماً لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين على أن تعكس هذه المشروعات الإحتياجات التنموية والأوليات الإستثمارية التي تضعها الحكومة المصرية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات على طريق الإصلاح الاقتصادى.
وهو ما ساهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمهد الطريق أمام زيادة الاستثمارات الصينية في مصر خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق والتي تتبنى من خلالها الصين ضخ 250مليار يوان في الدول الواقعة على طريق الحرير.
وأكد قابيل على ضرورة تشجيع الشركات الصينية العاملة في مجال المنسوجات والسيارات على توجيه إستثماراتها لمصر وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وتعزيز نطاق التعاون بين مصر والصين في شتى مجالات التصنيع.
وشدد الوزير على حرص الحكومة المصرية على دعم وحماية الإستثمارات الصينية في مصر وسعي الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تذليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر.
ومن جانبه أكد السيد نينج جى شى نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية حرص الجانب الصينى على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلةالمقبلة خاصة فى ظل العلاقة المتميزة التى تربط قيادات الدولتين ، مشيرا إلى ان هناك تقدم كبير فى عملية التنفيذ حيث تم بالفعل اقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الأخر إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة
وأشاد السيد تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى بالتفاهم الكبير بين المسئولين التنفيذين فى البلدين وهو الأمر الذى يمهد الطريق امام تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الإقتصادية المشتركة بين مصر والصين.
كما أشارت الأستاذة منى أحمد وكيل أول الوزارة و رئيس قطاع التعاون الأسيوى بوزارة الاستثمار الى تطلع الحكومة المصرية لتنفيذ مزيد من المشروعات والشراكات المصرية الصينية خاصة بعد اصدار قانون الإستثمار الجديد والذى يوفر مناخ جاذب وبيئة ملائمة للاستثمار فى السوق المحلى حيث يتيح العديد من الحوافز والتسهيلات، بالإضافة الى التسجيل الإلكترونى للشركات وتسهيل جميع خدمات المستثمرين.