طلب عاجل من أمريكا بشأن قطر

دعا مجلس النواب الأمريكي السلطات القطرية إلى ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة ضد الأشخاص والكيانات الصادرة بحقهم مذكرات توقيف دولية، ومدرجين على قوائم المطلوبين عالمياً بتهم تتعلق بالإرهاب والتطرف وتقديم الدعم المادي واللوجستي للجماعات والكيانات الإرهابية. وخلصت توصيات أصدرتها اللجنة الفرعية المعنية بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس النواب الأميركي خلال مناقشتها العلاقات الأمريكية مع قطر في 26 يوليو الماضي إلى ضرورة حث الدوحة على التعاون بشكل أكثر حضور مع واشنطن، وبخاصة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
وأشارت اللجنة في مناقشاتها إلى شهادة وكيل وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين في 2014، حينما دعا أمام الكونجرس الأمريكي السلطات القطرية إلى الالتزام بدعم الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب.
ولفتت اللجنة - بحسب تقرير لمعهد واشنطن - إلى أن "كوهين أكد أن قطر دعمت جماعات متطرفة أخرى تعمل في سورية، وخلص إلى القول: على أقل تقدير إن ذلك يهدّد بتفاقم الوضع المتقلب بالفعل بطريقة خطرة وغير مقبولة. ودعا كوهين الدوحة إلى مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص، التعامل مع الالتماس المستمر للتبرعات التي تموّل المتمردين المتطرفين تحت ستار العمل الإنساني. ووفقاً لكوهين، أصبحت هذه الظاهرة تحظى باهتمام متزايد في قطر".
وأشارت اللجنة إلى أنه "خلال الأسبوعين الماضيين وعلى رغم قيام قطر بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة وتعديلها أيضاً قانونها لمكافحة الإرهاب من عام 2004، إلا أنه لا تزال هناك العديد من التدابير التي يجب على الحكومة القطرية أن تأخذها على محمل الجد والمتعلقة بمكافحة الإرهاب".
وأوضحت أن "القانون القطري الجديد يسمح بإصدار قائمة تصنيف وطنية، غير أنها نُشرت من دون ملحق بالأشخاص أو الكيانات التي يجب إدراجهم على قائمة الإرهاب بموجب تلك السلطة، وهنا يجب على قطر ملء تلك القائمة بطريقة شفافة، بدءاً بالأفراد الذين سبق وأن صنّفتهم وزارة الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة كإرهابيين وما زالوا أحراراً طليقين ويمكن أن يستمروا في تمويل تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى، وتقديم الدعم المادي لهم".
وشددت اللجنة الفرعية المعنية بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس النواب الأمريكي على "ضرورة مواصلة قطر اتخاذ الخطوات المناسبة لتحميل هؤلاء الأفراد مسؤولية ارتكاب أعمال إرهابية، فضلاً عن فرض وتنفيذ تشريع شامل يمنع النشاط الإرهابي داخل حدودها وخارجها".
وكشفت اللجنة العلاقة بين أمريكا وقطر في ضوء التغيرات والتطورات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والدولية، موضحة أن "قطر على رغم كونها حليفة قديمة للولايات المتحدة الأميركية، وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، إلا أن واشنطن لطالما انتقدت الحكومة القطرية بسبب سياساتها التساهلية لمكافحة الإرهاب، وبخاصة أوجه القصور في ما يتعلق بالجهود الرامية لمكافحة تمويل الإرهاب".
وأشارت اللجنة إلى أنه "منذ مطلع يونيو قطع تحالف ضم أربع دول عربية - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين - العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر بسبب قيام الدوحة بتمويل المتطرفين وتبنيهم وإيوائهم".
ولفتت إلى أن "أزمة قطر تفاقمت وأصبحت تهدد بتقويض الشعور بالمهمة المشتركة لمكافحة الإرهاب التي شكّلت الهدف المنشود من القمة الأخيرة في الرياض، ولا بدّ من إنهاء الأزمة الخليجية في الفترة اللاحقة، وأفضل طريقة للقيام بذلك هو أن تعالج قطر أوجه القصور الأكثر خطورة في موقفها من مكافحة الإرهاب والتطرّف".
وحول احتضان قطر لعدد من الإرهابيين والمتطرفين المطلوبين على قوائم الإرهاب الدولي، أوضحت اللجنة أنه "في الأعوام الأخيرة استضافت قطر قادةً من حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين وحركة طالبان، كما وفرت منصة للقادة المتطرفين لنشر آيديولوجياتهم من خلال برامج على قناة الجزيرة، وفي عام 2014، أفاد وكيل وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في ذلك الحين ديفيد كوهين، أن قطر موّلت حماس بصورة علنية لأعوام عدة، ولا تزال تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي".