«المخزنجى» .. ألفين سلام وتحية

الأحداث فى شركة المنتزه منذ تولى اللواء أحمد المخزنجى رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق بالإسكندرية تجرى سريعا، وآثرت ألا أنشر أو أدلى برأيى فى كثير منها، إلا عندما تتضح الصورة.
أبدأ الكلام بالخبر الذى أعتبره ضربة معلم وطوبة فى المياه الراكدة، تتناغم مع معزوفة البناء فى كل أركان الدولة، أبعد عن المنتزه ذاتها.. القنبلة الموقوتة بأحداثها الساخنة والتى سوف أعرج عليها نهاية المقال والخاصة بالكبائن والقضايا وشركة استانلى، ولكن أبدأ بالتعاقد الجبار الذى قام به اللواء أحمد المخزنجى ممثلا لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار وشركة «إيماك العقبة» للتنمية السياحية والاستثمار برئاسة اللواء أسامة السنجق وشركة إيماك التى تتبع الشركة القابضة للمطار.
الشركتان عملوا إيه؟.. عملوا حاجة حلوة جدا، شركة المنتزه لها أرض فى شرم الشيخ فى أجمل بقعة على خليج العقبة، وتطل على جزيرة تيران مباشرة، وبواجهة شاطئية ومجاور لها أرض تبع شركة إيماك، فقررت الشركتان ضم الأرضين لبعضهما البعض حتى تصبح المساحة 800 ألف متر، تطل على أجمل بقعة وشعاب مرجانية ومناطق خاصة للغوص، وجري توقيع عقد شراكة فيما بينهما لطرح مشروع سياحى فندقى خدمى متكامل على تلك الأرض بعد ضمها.
ويأتى ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بدفع التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وتم عمل عقد الشراكة بضم الأرضين، وسيتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط لطرح المشروع العملاق ودعوة كبار المستثمرين العقاريين، سواء محليين أو دوليين، للتقدم فى مزاد لتنفيذ المشروع، قيمة الأرض وحدها تتعدى الثلاثة مليارات جنيه، دا مبدئيا.. لكن، ما الذى سيتم حتى تكون كل الأمور واضحة للجميع؟، سيتم تقييم الأرض من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، فسعر الأرض الحالى مبدئى، حيث إن (800) ألف متر هى طول الشريط الساحلى للأرض على طريق المطار حتى البحر ومباشرة لجزيرة تيران.
قبل كل شىء، أى شركة ستتقدم للمزاد ستحظى بالقبول من عدمه من خلال الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وهى أكبر ضمانة بأن الشركة التى سيرسو عليها المزاد سليمة مائة فى المائة، ليه أنا فرحانة بالخبر دا؟.. لأن هذه الأرض تحديدا كان يحاول الشقيقان مقاولى الأنفار أصحاب شركة إستانلى بالتعاون مع أحد موظفى الشركة الذي كان يشغل منصبا هاما فى عهد رئيس الشركة السابق المتوفى الحصول عليها دون مزاد، وتم هذا فعلا لولا إبلاغ بعض الجهات الرقابية والأمنية، فتم وقف العرض، وهذه الأرض فى شرم الشيخ مطمع كبير لهما منذ سنوات، برافو أحمد المخزنجى.. رميت حجرا فى المياه الراكدة.
أما باقى أخبار شركة المنتزه فى عهده تحديدا، فلا يزال الوضع معلقا بخصوص الكبائن التى قام بعض مستأجريها برفع دعاوى ضد شركة المنتزه منذ أيام الإخوان وحتى الآن للحفاظ عليها، ولا يزال الوضع معلقا، إلا من حوالى «21» مستأجرا كسبوا دعواهم أمام الشركة منذ عامين، من خلال المحامى علاء محمود فرج، أما باقى المستأجرين الذين رفعوا دعاوى فقد خسروها حاليا، ولا يزال الوضع على ما هو عليه فهم يدفعون فى خزينة المحكمة قيمة الإيجار بعد رفض الشركة تسلم قيمة الإيجار.
وقام أحد محامى المستأجرين بإبلاغ الرقابة الإدارية بأن شركة المنتزه حتى لحظته وتاريخه لم تتسلم المبالغ الموضوعة داخل خزينة المحكمة، ورجح أن الشركة رافضة لاستلام الإيجارات خشية أن يتم تخصيم الضرائب المستحقة على الشركة من قيمة المبالغ الموضوعة بالخزينة، ومن ناحية أخرى سألت اللواء أحمد المخزنجى لماذا لا تأخذوا المبالغ الموضوعة داخل خزينة المحكمة منذ سنوات؟، فكانت الإجابة.. كيف نأخذ تلك المبالغ وبين الشركة والمستأجرون نزاع قضائى.. هل انتهى النزاع؟، بالطبع لا، إذن عندما تنتهى درجات التقاضى وما سيؤول له حكم المحكمة أخيرا هو الذى سينفذ.
ولما كان السؤال بأن الشركة بصدد طرد المستأجرين الذين لم يسددوا فى خزينة الشركة قال: هذا قرار يعود لوزير السياحة ورئيس الوزراء، ثم من قال ذلك؟ من ناحية أخرى أعلم أنه تم التحفظ على المبالغ التى أودعها المستأجرون لإبراء الذمة من الدين مقابل الانتفاع أو الأجرة، وجار استخراج شهادات بذلك، وبالتالى أصبح وجوبا على شركة المنتزه خصم هذه المبالغ من المبالغ التى تطالب بها، وهى المبالغ المودعة بخزينة محكمة الوايلى وإسكندرية، استيفاء لمطالبات قضائية على شركة المنتزه من وزارة العدل.
والحقيقة.. إن موقف اللواء أحمد المخزنجى رئيس الشركة، الذى تسلم مشاكل شركة المنتزه التى اشتعلت فى عهود قبله، موقف محترم، فهو ينتظر أحكام القضاء، كذلك يحاول تقريب وجهات النظر وقراءة كافة الملفات بروية، يعنى مثلا عندما واجهته بموضوع تقطيع الأشجار فى المنتزه، أجاب بأن الأشجار التى تم تقطيعها هى أشجار «مخوخة»، بعضها صفصاف ينبت على الترعة فى الريف المصرى، وأن هذه الأشجار كان يمكن أن تسقط على رءوس المارة مع أول هوجة شتاء، وتم زرع أشجار بديلة لها كما حدث، وإذا أردت الحقيقة والوقوف لجوار كلمة الحق انظرى لمركز البحوث الزراعية، الموجود داخل الحدائق، انظرى لمنظره من الداخل.. انظرى لموظفيه والذين من المفترض أنهم يدرسون دراسات عليا.. أنظرى لأكوام القمامة داخله، هذا المركز لا يقدم ولا يؤخر شيئًا.
وللحديث بقية بأذن الله..