انشقاق ب"صحة البرلمان" حول مُقترح تحديد سعر الخدمات الصحية (تعرف على التفاصيل)

تقدم المركز المصري للحق في الدواء بمذكرة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بضرورة إعادة تسعير الخدمة الصحية بالقطاع الخاص مع تحديد أسعار الأطباء بالعيادات الخاصة، الأمر الذي تسبب في انشقاق داخل أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان ما بين مؤيد ومُعارض بشأن تلك القضية.

68 % من الخدمات خاص
كما أكد المركز المصري للحق في الدواء، أن 68 % من الخدمة الطبية يقدمها القطاع الخاص لافتا إلى وجود 2500 مستشفى خاص مقابل660 مستشفى عام.

فوضى التسعيرة
وقال المركز، إن فوضى تسعير الخدمات الصحية وصل مداه إلى أكثر من 80 ألف عيادة خاصة حيث وصل إلى 2500 جنيه لسعر الكشف بخلاف 700 جنيه الاستشارة، بينما زاد سعر الكشف لبعض الأساتذة المخ والأعصاب إلى 1500 جنيه واستشاره ب 500 جنيه والعظام إلى 2000 جنيه والأورام إلى 1000 جنيه.

إشادة للمُقترح
من جانبها، أشادت النائبة مرفت موسى الشرقاوي، عضو لجنة الصحة بالنواب، بمُقترح تحديد أسعار الخدمات بالقطاع الخاص والوحدات الطبية الخاصة، وتحديد التسعيرة بالعيادات الخاصة.

لا بد من تفعيله
وأشارت "موسى" في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إلى أن هذا المُقترح لابد أن يكون قرار ويتم تفعيله؛ للتخفيف على المواطن المصري، الذي من حقه أن يتم علاجه على يد أفضل الأطباء، مُستنكرة مغالاة الأطباء في أسعار الكشوفات، مشيرة إلى أنه رغم هذه الأسعار لا يقوم الأطباء بدفع ضرائبهم المستحقة، قائلة :"حرام على الأطباء لا بيدفعوا للدولة ولا بيرحموا الغلابة".

نظام ضريبي
كما طالبت عضو لجنة الصحة بالنواب، بأن يكون هناك نظام ضريبي؛ لمحاسبة القطاع الطبي بطريقة منتظمة، قائلة: "الحساب الضريبي للقطاع الطبي غير حقيقي".

لا يجوز تطبيقه
وفي نفس السياق، قال النائب عصام القاضى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن تحديد أسعار الخدمات بالقطاع الخاص والوحدات الطبية الخاصة لا يجوز تطبيقه في مصر بسبب عدم وجود منظومة حقيقة له ولا يتناسب تنفيذه في الوقت الحالي.

القانون الحل
وأضاف القاضي، أن قانون التأمين الصحي الشامل سيساهم بشكل جذري في حل كافة العقبات والأزمات التي يتعرض إليها المواطنين من سوء الخدمات بالمستشفيات والقطاع بشكل عام، مؤكدًا أنه لا يجوز بأيا ما كان تحديد سعر الخدمات الصحية لأنها تساوي كافة الدرجات العلمية ما بين الخبراء والمبتدأين.