"الصحة" تتجه لإنهاء فوضى الأسعار بالمستشفيات الخاصة.. لجنة لوضع تسعيرة استرشادية ل2013 مستشفى خاصا.. "العلاج الحر": سعر الخدمة لن يتجاوز 40% عن القطاع الحكومى.. ويؤكد: أعلى سعر للجناح الفندقى سيكون 4500 جنيه

تسببت فوضى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية التى تقدمها 2013 مستشفى خاص بالجمهورية فى قيام وزارة الصحة والسكان بتشكيل لجنة لمراجعة تكاليف الخدمة الطبية، ووضع أسعار استرشادية منعا لاستغلال المرضى.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الذى يشترط جودة الخدمة، مشيراً إلى أن هناك مبالغات فى بعض أسعار الخدمات الطبية التى تقدم بالمستشفيات الخاصة إذا ما قارنا نفس الخدمة بالمستشفى الحكومى، مؤكدا أنه ينبغى تقليل الفارق حماية للمريض من الاستغلال.

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إنه كلف الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوضع وتحديد أسعار الخدمات فى أكثر من 2013 مستشفى، بالإضافة إلى دراسة الحد من الزيادات الرهيبة فى أسعار فيزيتا الأطباء فى العيادات الخاصة حرصا على حق المريض فى خدمات منضبطة فى الأسعار وبجودة عالية.

وكشف الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة ل"اليوم السابع" أنه تم تقسيم المستشفيات الخاصة بالجمهورية إلى 5 مستويات بحسب أعداد الأسرة وسيتم حساب أسعار الخدمة الطبية بناء على أسعار مستشفى الشيخ زايد التخصصى بأكتوبر المصنفة فى المستوى الثالث على أن تزاد سعر الخدمة بنسبة 20% لمستشفيات المستوى الثانى و40% لمستشفيات المستوى الأول.

وتابع على محروس أن مستشفيات المستوى الرابع ستقل بنسبة 10% عن أسعار مستشفى الشيخ زايد التخصصى و20% أقل للمستوى الخامس، مشيراً إلى أن أسعار الخدمات الطبية الفندقية بحسب سيتم مراجعتها والاسترشاد بأعلى قيمة للأجنحة الفندقية فى الخارج ليكون سعر الجناح فى المستوى الأولى 4 آلاف جنيه وفى الثانى 2500 جنيه والثالث 1500 جنيه والرابع 1000 جنيه والخامس 700 جنيه.

وأوضح الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر أنه بات من الضرورة مراجعة جميع المستشفيات الخاصة واستعدادها لتقديم خدمة بجودة عالية وبسعر منافس حتى تحظى بالدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى تتطلب أقصى معايير الجودة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يقدم أكثر من 70% من الخدمة الطبية فى السوق المحلى.

وشدد "محروس" على أنه سيتم إحكام الرقابة على جميع المستشفيات بما فيهم القطاع الحكومى، لافتًا إلى أن مستشفيات القطاع الخاص تمثل 67% من طاقة المستشفيات بالجمهورية.

وفى ذات السياق، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لأن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة دائم الحرص على المريض، مؤكدًا أن القطاع الخاص يبالغ فى أسعار الخدمة.

وتابع: "إحنا مش ضد أن يكون القطاع الخاص قوى لكن لا ينبغى أن تكون أسعاره فيها مغالاه شديدة".. مضيفاً أن الأسعار الاسترشادية ستكون ملزمه للجميع والتطبيق بعد اعتماد الوزير للتسعيرة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور علاء غنام، خبير البرامج الصحية، أن الفكرة تأخرت كثيراً وعلى الوزارة أن تمثل القطاع الخاص والنقابة جهاز حماية المستهلك والضرائب العامة فى اللجان المشكلة ولضمان الالتزام بالتطبيق.

واستطرد قائلاً: "هناك فوضى مستشرية فى أسعار الخدمة الطبية الذى يقدمها القطاع الخاص".. مؤكدًا ضرورة حساب التكاليف الخاصة بكل خدمة وإضافة هامش ربح يتناسب مع ظروف المجتمع والمريض الاقتصادية، مؤكدًا أن السياسة العادلة للتسعير هى ضمان لحقوق كافة الأطراف.