الصحة ترفع القيمة المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة.. رفع أكواد علاج الأمراض المزمنة والأورام وما بعد زرع الأعضاء.. ومراجعة جراحات المخ والأعصاب والقلب.. أحمد عماد: لن نحمّل المريض أى تكاليف إضافية

فى إطار تحسين الخدمات الطبية لمرضى العلاج على نفقة الدولة وضمان علاجهم بدون تحمل أى تكاليف مالية أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أنه جار مراجعة كافة الأكواد المالية للخدمات الصحية التى يقدمها العلاج على نفقة الدولة للفئات غير القادرة تمهيدا لزيادتها بما يضمن شمولية القرار للخدمة الصحية دونما أى تحمل مادى من جانب المريض.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريح خاصة ل"اليوم السابع" إنه بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت أسعار المستلزمات والخدمة الطبية بشكل كبير فوجئ عدد كبير من مرضى العلاج على نفقة الدولة أن قرارات العلاج التى تصدر لم تعد كافية مادياً لإتمام الخدمة الطبية وبالتالى أصبحت المستشفيات تطلب مبالغ مالية إضافية فكان لابد من العمل على مراجعة القيم المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة وزيادتها لتكون كافية لإتمام الحصول على الخدمة حتى لا يضطر المريض لدفع مبالغ مالية إضافية.
وأشار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن تم تعديل الأكواد والقيم المالية لعلاج الأمراض المزمنة وعلاجات ما بعد زرع النخاع وأدوية الأورام وأمراض الدم وما بعد زرع الكلى لافتاً إلى أن المريض لن يتحمل أى تكاليف مالية وانما الذى يتحمل هى الوزارة وتابع: اتخذنا هذا الإجراء لتوفير الخدمة ورفع الأعباء عن المرضى غير القادرين.
وأوضح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن جراحات العظام وتغير المفاصل من العمليات التى تمثل أهمية كبرى للمرضى العلاج على نفقة الدولة، وبالتالى سيتم تعديل الأكواد المالية لجراحات العظام وعمليات تغير المفاصل لافتاً إلى أن الأكواد والأسعار القديمة تمثل للمريض مشكلة نتيجة لوجود فارق فى الأسعار لحظة حصول المريض على قرار تغير المفصل على سبيل المثال لا الحصر فكان يتحمل هذا الفارق المريض لكن خلال الفترة المقبلة لن يكون هناك أى عبء على المريض.
وكشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أنه كلف بضرورة مراجعة كافة الأكواد العلاجية الخاصة بجراحات المخ والأعصاب والقلب والعمود الفقرى.
وفى ذات السياق قال الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة ل"اليوم السابع" أن الربط الإلكترونى للمستشفيات التى تؤدى خدمات العلاج على نفقة الدولة يشمل أكثر من 700 مستشفى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد سيخفف من الضغط على العلاج على نفقة الدولة خاصة فى المحافظات التى ستشملها المرحلة الأولى.

وتابع: تنتشر الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة على محافظات الجمهورية وتشمل 27 مجلس طبى فرعى بجميع محافظات الجمهورية و12 مستشفى من كبرى المستشفيات يتردد عليها مرضى العلاج على نفقة الدولة لتشمل مراكز علاج الاورام والمعاهد التعليمية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وجه بتوسيع اتاحة خدمات الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عن طريق الإنترنت وتم السماح 400 مستشفى باستخدام موقع الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عبر الإنترنت لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال صورة القرارات للبدء فى علاج المرضى دون انتظار وصول أصل القرار للمستشفى مما ساعد على تخفيف العبء على المرضى وأسرهم من مشقة السفر إلى المجالس الطبية لتقديم الطلبات واستلام القرارات.