رفع المركز المصري للحق في الدواء، مذكرة توضيحية لمجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي لرفع الأعباء وعدم الاستغلال. وأوضح المركز، في بيان، اليوم، إمكانية تحقيق الأمر عن طريق وضع لائحة لإعادة تسعير الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وتحديد أسعار العيادات الخاصة بالأطباء، وذلك بصدور قرار وزاري. وقال المركز، في بيانه، إن القطاع الخاص يقدم الخدمة عبر نحو 68% من الوحدات العاملة في مصر، أي حوالي 2500 مستشفى خاص أمام ما يقرب من 660 مستشفى عاما، ما يرهق المريض المصري. واقترح المركز المصري للحق في الدواء، أن تقسم هذه الوحدات على درجات وفق معدلات سعر محددة، وألا تزيد على 30% من السعر العام، متابعا: "هناك فوضى في تسعير الخدمات الصحية، وصل مداها لأكثر من 80 ألف عيادة خاصة".