«الحق في الدواء»: فوضى في تسعير الخدمة الصحية والكشف وصل ل 2500 جنيه

تقدم المركز المصري للحق في الدواء بمذكرة إلى رئيس الوزراء يطالب بتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي برفع الأعباء وعدم استغلال المواطنين، وذلك بتنفيذ لائحة إعادة تسعير الخدمات الصحية في القطاع الخاص وتحديد أسعار العيادات الخاصة بالأطباء وصدور قرار وزاري بذلك.
وأكد المركز في بيانه اليوم الأربعاء، أهمية الدور الرقابي لضبط القطاع الخاص الذي استحوذ على تقديم الدور الأكبر من الخدمة الطبية.
وأشار إلى وجود فوضى في تسعير الخدمات الصحية وصل مداه إلى أكثر من 80 ألف عيادة خاصة، إذ رصد المركز تحرك كبير في أسعار الكشف وصل إلى 2500 جنيه لسعر الكشف بخلاف 700 جنيه للاستشاره، وزاد سعر الكشف لبعض أساتذة المخ والأعصاب إلى 1500 جنيه، والاستشارة ب500 جنيه والعظام ب2000 جنيه والأورام ب1000 جنيه، وحتى وقت قريب كان هناك أطباء يطلبون أتعابهم بالدولار.
وتابع: "رغم أن هذه الزيادات لعدد لا يتجاوز 200 طبيب إلا أن رفع أسعارهم أدى لرفع أسعار باقي الأطباء بالأحياء الشعبية الذي وصل إلى 100 جنيه".
كما تقدم المركز إلى رئيس مجلس النواب بمذكرة لبحث إصدار قانون ملزم، وأكد المركز أنه رغم أن هناك دواعٍ حقيقية نظرا للظروف الاقتصادية والتحديات المفروضة، إلا أن وزارة الصحة لا تحرك ساكنا وتكتفي بمشاهدة إكراه المواطنين داخل المستشفيات الخاصة.
وأوضح المركز المصري للحق في الدواء في بيانه اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص الصحي يقدم الخدمة في نحو 68٪ من الوحدات العاملة في مصر أي نحو 2500 مستشفى خاص أمام نحو 660 مستشفى عاما، وأصبحت أسعارهم مرتفعة أمام المريض المصري الذي أصبح عاجزا، ويتم استغلال المرضى نظرا لعدم وجود لوائح منظمة.