«الحق في الدواء»: حملتا السيسي وصباحي طالبتا بوضع لائحة لعقاب شركات الأدوية المتوقفة عن الإنتاج

أكدت حملتا المرشحين الرئاسيين، عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحي، خلال مذكرة تم إرسالها للمركز المصرى للحق فى الدواء، أن هناك أزمة حقيقية من بعض الشركات التي تتوقف عن الإنتاج بحجة أسعار الدولار أو المواد الخام، مطالبين بوضع لائحة تعاقب بها وزارة الصحة تلك الشركات.

وقال المركز المصري للحق في الدواء – فى بيان له السبت – إن الحملتين أعلنتا عن رفضهما أي رفع لأسعار الدواء قبل تأسيس هيئة عليا للدواء منوط بها تسعير وتسجيل الدواء مثل باقى دول العالم، وأضاف:"الحملتان تعهدتا بأنه في حال وصول أي من مرشحيهما للسلطة، فإنه سيقوم بمحاسبة الشركات غير الجادة بشكل فوري، وخاصة أن نمو صناعة الدواء وصل إلى 11%، بينما تعدّت المبيعات والأرباح 33 مليار جنيه".

وأوضح المركزأن هناك عدة أسباب ساهمت في تفاقم الأزمة، أبرزها:فساد منظومة الدواء في مصر وعدم وجود رقابة عليه، وكذلك عدم إدارة ملف الدواء من قبل المختصين،مشيراً إلى أن الأزمة ازدادت صعوبة بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد الأصناف غير الموجودة بالسوق نحو ألف صنف،ويمثلون أكثر من عشرين مجموعة علاجية.

وقال محمود فؤاد, مدير المركز،إن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الجنيه بصورة كبيرة، أدى إلى توقف إنتاج الكثير من الأدوية المحلية،لافتاًُ إلى أن النقص وصل إلى عقار (فاكتور 8 و9)،مما أدى إلى وضع الشركات الأجنبية المريض تحت رحمتها من خلال رفعت أسعارها-بحسب قوله,موضحاً أن تراجع دور شركات قطاع الأعمال يهدد بانهيار صناعة الدواء فى مصر،وذلك لان هذا القطاع مازال يقدم أدوية بجنيهين ولم تتحرك أسعاره طوال عشر سنوات كما حدث مع القطاع الخاص الذى تحركت أسعاره 5 مرات متتالية،مؤكدًا أن في حال توقف صناعة الدواء، فمصر بحاجة إلى 240 مليار جنيه لاستيراد الدواء من الخارج سنوياً،بشكل يهدد الاقتصاد المصري.

وحذر فؤاد في تصريحات خاصة ل"وكالة أونا"، من حدوث أزمة خطيرة لأدوية السرطانات بسبب عدم قيام الحكومة بتراخيص الاستيراد للشركات الأجنبية، كاشفاً عن نقص حاد في مجموعة مهمة من الأدوية منها: أدوية السكر والسرطان والكبد والقلب والحساسية والأورام والأنسولين المدعم وألبان الأطفال.