المرضى يدفعون الثمن بسبب نقص الدواء

فى ظل صمت وزارة الصحة، وطناش شركات الدواء تفاقمت أزمة نقص الدواء والشركات تؤكد أنها تتعرض لخسائر فادحة، والإحصائيات فى مذكرة أجراها المركز المصرى للحق فى الدواء تشير إلى اختفاء أدوية الطوارئ من المستشفيات العامة والجامعية وعلى رأسها أدوية الجلطات القلبية والدماغية مما تسبب فى تأجيل عدد من الجراحات بمعهد القلب بسبب النقص الحاد فى العقاقير المستخدمة على سبيل المثال فى قسطرة القلب والشرايين، وأشارت المذكرة أيضا إلى اختفاء حوالى 500 صنف دوائى تابع للقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى اتهام النقابة العامة للصيادلة لوزارة الصحة بالفشل فى حل أزمة نقص الدواء.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور نادر بطرس خبير تسويق أدوية فى إحدى الشركات العالمية أن أزمة نقص الأدوية ناتجة عن حالة الفوضى وعدم الاستقرار التى تمر بها جميع القطاعات والمؤسسات، فطوال الأشهر الماضية كان هناك كم هائل من الاضطرابات والاحتجاجات فى مصانع وشركات أدوية القطاع الخاص، مما أدى إلى توقف إنتاج عدد كبير من الأدوية، وبالتالى بدأت القطاعات الصحية والمسئولة عن صناعة الأدوية تستعين بشركات الأدوية العالمية فى محاولة لحل هذه الأزمة، ولكن ( لكل فعل رد فعل ) ومن هذا المنطلق بدأت أسعار استيراد الأدوية فى الارتفاع وأصبحت باهظة التكاليف مما انعكس بالسلب على صناعة الأدوية، خاصة أن هناك أكثر من 400 صنف عقار توقفت إنتاجها تماما، فتكلفة صناعة الأدوية تساوى 5 أضعاف سعر بيعها للمستهلك، ومن هنا تلجأ الشركات المنتجة إلى تقليل إنتاج العقاقير التى يتكلف إنتاجها مبالغ باهظة معللة ذلك بعدم وجود عائد من صناعة هذه الأدوية.

وأضاف د. بطرس أن أزمة نقص الدواء لا ننسى أن من أسبابها أيضا مافيا الاحتكار وتوسيع رقعة السوق السوداء للأدوية غير المطابقة لمعايير الجودة والقياس.

والتى تحولت إلى شبح يهدد صناعة الدواء فى مصر فى ظل غياب الرقابة ودور وزارة الصحة الذى أصبح مجرد بيانات تحذير فقط.

بالإضافة إلى الأدوية المغشوشة التى تباع على الأرصفة وداخل دكاكين شاشات الفضائيات، فكل هذا ينعكس بالسلب على صناعة الدواء، وأيضا تلجأ شركات الأدوية إلى زيادة ارتفاع أسعار الدواء أو تتعمد نقص المعروض فى الأسواق.

ومن جانبها ترى الدكتورة ليلى خواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة -أن أزمة نقص الدواء أزمة مفتعلة من قبل شركات الأدوية العالمية فى مصر لأنها أكبر المستفيدين بزيادة أسعار الدواء، لنجد أنه فى نفس الوقت توقفت عدة شركات أجنبية عن إنتاج بعض الأدوية دون إبداء أسباب واضحة، فصناعة وتسويق الدواء فى مصر لها طبيعة خاصة، لأن أكثر من 50٪ من الشعب المصرى جهلاء طبيا بالإضافة إلى أن أيضا هناك 50٪ يعانون من أمراض مختلفة، فطوال الشهور الماضية وصلت خسائر القطاع الصحى إلى 12 مليار جنيه فى ظل أن 50٪ من الشركات تعانى من أزمة نقص الأدوية.

وأشارت د. ليلى إلى أن المشكلة فى تسعير الأدوية لأن الأدوية تم تسعيرها منذ 30 عاما تقريبا، لذلك لا يمكن تطبيق المعايير منذ 30 عاما فى هذه الفترة التى تتمتع بالخسائر الفادحة للمصانع والتى تؤدى أحيانا إلى غلق العديد من المصانع بالإضافة إلى التحديات التى تواجهها صناعة الأدوية فى مصر من أدوية مغشوشة وصينية ومهربة تصل أرباحها إلى مليار و20 مليون جنيه لهذه المافيا غير المسجلة قانونيا، وأشارت د. ليلى أيضا إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية الذى يؤكد أن 20٪ من الأدوية المتداولة فى الأسواق هى عبارة عن أدوية مغشوشة ومهربة مما ينعكس بالسلب على الاقتصاد المصرى لأن السوق السواء يتهرب من دفع الضرائب المستحقة للدولة وأيضا يساعد على عدم قدرة الشركات والمصانع فى الاستمرار فى نشاطها مما يؤدى إلى توقف عجلة الإنتاج.