أكدت حملة المشير عبدالفتاح السيسي فى ردها على مذكرة المركز المصرى للحق فى الدواء حول ظاهرة نقص الدواء، أن لديها تصورًا تعترف فيه فعلاً بوجود أزمة حقيقية من بعض الشركات التى تتوقف عن الإنتاج بحجة أسعار الدواء أو المواد الخام. وقالت الحملة يجب وضع لائحة تعاقب بها وزارة الصحة الشركات، منها سحب ترخيص إنتاج المستحضرات الرخيصة منها إلى سحب ترخيص الشركة نفسها. واتفقت حملة المرشح حمدين صباحي معها، مؤكدة ضرورة تقوية الشركات العامة للوفاء باحتياجات الشعب. وأكدت الحملتان رفضهما أى رفع لأسعار الدواء قبل تأسيس هيئة عليا للدواء منوط بها تسعير وتسجيل الدواء مثل باقى دول العالم، وأنه فى حالة وصولهم للحكم ستقوم بمحاسبة الشركات غير الجادة بشكل فورى، خاصة أن نمو صناعة الدواء وصل إلى 11٪، بينما تعدت المبيعات والأرباح 33 مليار جنيه. وأكد المركز المصرى للحق فى الدواء أن هناك عدة أسباب ساهمت فى تفاقم الأزمة، أهمها فساد منظومة الدواء فى مصر، وعدم وجود رقابة عليه، وعدم إدارة ملف الدواء من قبل المختصين، وأن الأزمة زادت بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد الأصناف غير الموجودة بالسوق نحو ألف صنف يمثلون أكثر من 20 مجموعة علاجية. ومن أسباب الأزمة ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الجنية بصورة كبيرة؛ مما أدى إلى توقف إنتاج الكثير من الأدوية المحلية، ومنها الأدوية المهمة مثل أدوية أمراض السكر والسرطان والكبد والقلب والحساسية والأورام والأنسولين، وتراجع دور شركات قطاع الأعمال بما يهدد بانهيار صناعة الدواء فى مصر.