خبراء: 12 ألف دواء ستشتعل أسعارها.. ومافيا الشركات العالمية ووزير الصحة يقتلون الفقراء

فى أول تحد حقيقى للرئيس محمد مرسى أصدر الدكتور فؤاد النواوى قراراً بتحرير سعر الأدوية وهو ما سيشعل أسعار هذه الأدوية التى ستباع طبقاً لسعرها العالمى وكان الدكتور حاتم الجبلى قد حاول تمرير قرار مشابه لقرار النواوى عام 2009 لكنه لم يستطع.
القرار الأزمة حمل رقم 499 وهو بشكل مبسط يربط سعر الأدوية فى مصر بالسعر العالمى للأدوية وتسعير المستحضر الأصلى طبقاً لتحديد حساب سعر البيع للجمهور ورغم زيادة هامش الربح للصيدلى إلى 25٪ على كل الأصناف المحلية عدا القائمة الأساسية بوزارة الصحة إلا أن القرار أثار غضب الصيادلة حسب الدكتور أحمد العزبى الذى أكد ل«صوت الأمة» أن نسبة المرتجعات ستزيد بشكل كبير فضلاً عن أن تحديد الخصم النقدى غير مرضى.
المفاجأة التى ننفرد بنشرها أن أكثر من 12 ألف دواء سوف تشتعل أسعارها فى مصر مما سيؤدى لعجز الغلابة عن شراء هذه الأدوية التى تحتكر انتاجها 7 شركات عالمية حيث إن سعر الدواء فى مصر سيباع بنفس سعره العالمى ورأى الخبراء أنه يجب أن يتم تسعير الدواء حسب التكلفة الحقيقية لكل منتج على أن يكون هناك هامش ربح للشركات المنتجة.
الأزمة مازالت محتدمة والنقابة العامة للأطباء رفضت القرار واعترضت رسمياً بارسال مذكرة إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة.
وقال الدكتور محمد حسن خليل رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الصحية والبيئية الأسبق: قرار تسعير الأدوية الذى أصدرته وزارة الصحة والسكان هذا القرار قاتل وأنه يخص الأدوية الجنيسة وهو مصطلح يعنى الأدوية التى بطلت مدة براءة اختراعها حيث عند اختراع شركة دواء تحتكره لمدة 7 سنوات ثم بعد هذه المدة يمكن لأى شركة أن تنتجه، وأنها في الفترة الأولى للدواء يباع بسعر باهظ جداً أما عند انتاجه بعد ذلك ينخفض سعره لأنه يكون غير محمى ببراءة الاختراع ويصبح متداولاً.
وأشار إلى أن الجديد فى هذا القرار أنه يربط سعر الدواء المحلى بالسعر العالمى، حيث إن كان سعر الدواء الأصلى فى الخارج مثلاً ب100 دولار فيكون فى السوق المحلى 100 دو،لار ويخصم 35٪ حيث إنه يضاعف من سعر الدواء من 3 إلى عشر أضعاف أى من 300 إلى 1000٪ على الأقل لأنه هنا المرجع إلى سعر الدواء الأصلى فى الدول الخارجية.
وأكد أن هناك 7 شركات فى العالم تنتج حوالى 70٪ من الأدوية، وبالتالى فإن هناك 12 ألف دواء متداول فى مصر ونجد أن هذا القرار يطبق على الأدوية التى تأخذ تراخيص جديدة حيث تقوم الشركات الآن التى تنتج الأدوية بتغيير اسم الأدوية مع حفظ المواد المستخدمة فيها ثم تأخذ ترخيصاً جديداً وتبيعه بسعر غال ثم تسحب خط انتاج الدواء لكن ينتج بعد ذلك بسعر رخيص وهذه كارثة كبرى ولو تمت ستدمر منظومة الصحة فى مصر لأن ثمن الدواء يمثل من ربع إلى ثلث تكلفة العلاج فى مصر.
وأشار إلى إنه إن كان التأمين الصحى يصرف 3.2 مليار جنيه وميزانية الدواء تكفى بصعوبة جداً فكيف يكون الحال عند مضاعفة سعر الدواء فهذا يخرب ويدمر التأمين الصحى وأيضاً مستشفيات الجيش وهذه جريمة.
وأكد أن هذا القرار يكون فى صالح شركات الأدوية المحلية والعالمية، وأن الشركات العالمية تقوم بمنافسة الدواء المصرى فى الداخل والخارج وأيضاً يقوم البنك الدولى بتقليص الفجوة بين السعر المحلى والسعر العالمى، وأكد أن هذا القرار استجابة لضغوط البنك الدولى.
وأكد الدكتور أحمد العزبى عضو غرفة صناعة الدواء أن قرار تسعير الدواء غير متفق مع شركات الأدوية وعليه بعض الملاحظات ومنها أن نسبة الأدوية المرتجعة إلى الشركات ستزيد مع ارتفاع الأسعار، وأيضا أن العلاقة التجارية «الخصم النقدى» بين التاجر وشركة الأدوية تحدد 4.5٪ وهذا لا يتماشى مع السوق.
وأشار إلى أن معظم الأدوية سوف يرتفع سعرها وتتم مناقشات عليها ويأخذ فيها أن يناسب سعر التكلفة مع سعر بيع الدواء وسوف يحدث نقص فى الأدوية إذا ارتفعت أسعارها مع عدم بيعها.