أزمة نقص الدواء تهدد «الأمن القومي».. والوزيرة: الدواء المصري يتعرض لحملات تشويه

تواجه وزارة الصحة أزمة ليست بالجديدة ولكنها تفاقمت عن السابق، حيث تشهد الأسواق الدوائية نقص حاد في مجموعات مهمة الأدوية، مثل مرض السكر والسرطان والكبد والقلب والحساسية والبرد والأورام، ولم يتوقف ارتفاع معدل نقص الأدوية الهامة بالمستشفيات الحكومية فقط، إنما بالصيدليات أيضا، فهناك نقصا حادا في أنواع مختلفة من الأنسولين ومجموعة من قطرات العين، وأدوية الطوارئ التي يجب توافرها بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، لإنقاذ الحالات المرضية العاجلة.
ولم يتقصر الأمر عند هذا الحد إنما وصل إلى أن هناك مصانع أدوية مهدد بالإغلاق نهائياً بسبب الخسرائر الفادحة التي تتعرض لها، في حين تقف وزارة الصحة مكتوفة الأيدي لحل هذه الأزمة، وهناك من وصف هذه الأزمة بأنها تهدد الأمن القومي المصري، بسبب انهيار الصناعة الداوئية في مصر.
وكانت نقابة الصيادلة قد أرسلت قائمة ب359 صنفاً دوائياً ناقصاً من السوق المصري لوزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، والدكتورة حنان الليثي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، مطالبة الوزارة بالقيام بدورها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة نقص الدواء وسوء التوزيع.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة إن عدد الأصناف الدوائية الناقصة بالأسواق تجاوز ال500 صنف، مشيراً إلى أن النقابة خاطبت وزارة الصحة بقائمة مبدئية بأهم الأدوية الناقصة في الصيدليات لتوفيها بشكل عاجل للمرضى، لافتاً إلى أن النقابة أرسلت إستراتجية محكمة لمعالجة نقص الأدوية بشركات قطاع الأعمال.
وأكد عبد الجواد في تصريحات ل «البديل»، أن تراجع دور شركات قطاع الأعمال يهدد بانهيار صناعة الدواء فى مصر، مضيفاً أنه في حال توقف صناعة الدواء فمصر بحاجة إلى 240 مليار جنيه، لاستيراد الدواء من الخارج سنوياً، وذلك يهدد الاقتصاد المصري.
وأوضح أن عدد نواقص الأدوية بشركات قطاع الأعمال وصل لأكثر من 160 صنفًا لخسارتها وعدم تماشي سعرها مع سعر المادة الخام والعمالة التي تصنعها المادة الخام، مما اضطر الشركات لإيقاف تصنيعها، وهو ما أثر بالسلب على هذه الشركات وأدى إلى خسارتها.
وأكد ضرورة تحويل صناعة الدواء الوطنية لصناعة رابحة بدلا من خسارتها، حيث وصلت خسائر هذا العام أكثر من 150 مليون جنيه، وهو ما يعد خسائر للدولة وللمريض الفقير الذى لا يجد دواءه، كما أنها ضرر للصيدلي الذي لا يجد أدوية بصيدليته تلبى احتياجات المريض.
فيما قال الدكتور مجدي علبة، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن قطاع الدواء فى طريقه ل"كارثة اقتصادية"، وذلك بسبب تدني أسعار الأدوية وثبات أسعار 90% منها منذ 10 سنوات، على الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاجها، حيث إن الدواء المصري يعد أرخص دواء في العالم، داعيا إلى رفع أسعار تلك الأدوية مع إقناع المواطنين بأهمية تلك الخطوة للحفاظ على تلك الصناعة الهامة، مضيفاً أن صناعة الدواء تعاني إهمال المسئولين، مما ينذر بعواقب وخيمة تضر وتهدد بغلق المصانع خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الأمن القومي بمصر في خطر، نظرا لما تتعرض له صناعة الدواء من تدهور وإهمال متعمد وغير متعمد من المسئولين.
وأوضح رئيس الغرفة أن الدواء ليس للعلاج فقط، وإنما يعد عنصرا أساسيا لسيادة الدولة، حتى لا تكون تحت ضغوط من دول خارجية تتحكم في صحة وحياة المواطن المصري، لافتاً إلى أن شركات الدواء المحلية توفر أكثر من 90 % من حجم العلاج المتداول بالسوق المحلي واحتياجات المريض المصري.
ومن جانبه أرجع الدكتورعادل الطلحاوي، عضو غرفة صناعة، أسباب الأزمة لأن أكثر من 90% من الأدوية لم يتم تسعيرها منذ 10 سنوات رغم ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج سواء المادة الخام أو أجور العمالة أو الطاقة أو أسعار الدولار، وأضاف قائلاً: «إن أقل فاتورة في تكلفة العلاج هي الدواء، موضحا أن أجور الأطباء في العمليات والكشف على المرضي وأسعار المستشفيات، ارتفعت إلى أكثر من 5 أضعاف».
وأشار إلى أن استثمارات الأدوية تمثل حوالي 200 مليار جنيه، وأكثر من 40% من مصانع الدواء مهددة بالإغلاق في حالة عدم إعادة تسعير المستحضرات الدوائية للتواكب مع زيادات الأسعار التي لحقت كل شيء دون استثناء، لافتا النظر إلى خسائر شركات قطاع الأعمال وصلت 185 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد غنيم، نقيب مصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير «التول»، إن صناعة الدواء ستلحق بصناعة النسيج وما أصابها من تدهور وخسائر أدت لغلق عدد كبير من المصانع، وذلك إذا لم تتدخل الدولة بقرار سيادي لتسعير الأدوية، لافتا في الوقت نفسه النظر إلى أن صناعة الدواء تغطي 90٪ من الاستهلاك المحلي، غير أن هذا لن يستمر كثيراً في ظل استمرار الوضع الحالي.
وحمل غنيم مسئولية أزمة نقص الأدوية للجنة التسعير التابعة لوزارة الصحة، والتي وصفها بأنها تعمل ب «بعشوائية عند التسعير» فهي لا تطبق القرارات الوزارية عند التسعير وتعمل ضد مصلحة المواطن.
وأوضح ان اللجنة تفرض على الشركة المتقدمة للتسعير سعر خمسة جنيهات للعبوة ووترفض طلب الشركة بأن ترفع السعر لثمانية جنيهات حتى تتمكن الشركة من الإنتاج وتوفير الدواء، وبالتالي لا يتوفر الدواء إطلاقاً لعدم القدرة على إنتاجه، بينما تترك شركة أخرى محلية تنتج نفس الدواء بسعر أربعون جنيهاً دون أن تقترب منها أو تطالبها بخفض السعر، أي انها تعمل ضد مصلحة المواطن الذي لا يجد ذلك الدواء بخمسة أو ثمانية جنيهات، ويكون مضطراً لشرائه بأربعون جنيهاً وهذا نتيجة قرارات لجنة التسعير التي لا تحترم القانون ولا القرارات الوزارية ولا المواطن الذي من المفترض أن تعمل لصالحه.
وأشار إلى أن جميع وزراء الصحة الذين تعاقبوا خلال الفترة الماضية تهربوا من مواجهة مشكلة التسعير، الأمر الذي أدى إلى تأثر صناعة الدواء مما يهدد بغلق عدد كبير من المصانع، وذلك نتيجة لثبات أسعار الأدوية منذ أكثر من 10 سنوات وثبات أسعار الأدوية رغم ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض التصنيف الإئتماني لمصر وما نتج عنه من وقف التسهيلات بالسداد من موردي الخامات، خاصةً وأن صناعة الدواء تعتمد بشكل كلي على الخامات التي يتم إستيرادها من الخارج وكذلك جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف مما ضاعف التكلفة على الصناعة في ظل ثبات أسعار الدواء المسعر جبرياً، وبالتالي لن يستطيع المنتج أن يستمر في إنتاج مستحضر دوائي لا يغطي تكلفة إنتاجه، فضلا عن أن الدولة لا تدعم صناعة الدواء وهو ما أدى إلى نقص في بعض الأدوية الإستراتيجية.
وكان رد الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، على الأزمة، بالتأكيد على أنه من الصعب إصدار قرار بزيادة أسعار الأدوية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لافته إلى أن الدواء المصرى يتعرض لحملات لتشويهه.
وأوضحت الوزير خلال تصريحات على هامش المؤتمر الذي عقد الاسبوع الماضي تحت عنوان «تحديات صناعة الدواء» أن 90% من الدواء المصنع فى مصر يستهلك محليا، ويصدر 8% منه للخارج، وحول عدم دعم الوزارة لصناعة الادوية، أكد الوزيرة أن 35% من ميزانية وزارة الصحة تنفق على الدواء.