المرضى تحت مقصلة مافيا شركات الدواء الأجنبية.. فؤاد: أوربا وأمريكا أوقفتا توريد الأدوية الأساسية لمصر بسبب ثورة 30 يونيو.. فؤاد: نوع من الضغط على وزارة الصحة لرفع الأسعار

أصبح الحصول على الأدوية في مصر، من الصعوبات التي تواجه المرضى بعد الأزمات الدوائية المتتالية الناتجة عن نقص أو اختفاء الأدوية الضرورية والأساسية من السوق، الأمر الذي يمثل انعكاسا طبيعيا لحالة انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط في السياسات الدوائية المصرية.
الخطر الأكبر يحوم حول مرضى الكبد والسرطان والقلب والضغط والسكر، بعد أن تركتهم وزارة الصحة تحت سطوة مافيا شركات الأدوية الأجنبية التي تحتكر سوق الدواء المصرية، خاصة بعد الضغوط التي تمارسها تلك الشركات على وزارة الصحة لرفع أسعار تلك الأدوية والضغط من خلال التلاعب في السوق المصرية وعدم الالتزام بتوفير الأدوية الخاصة بعلاج السكر والسرطان والكبد والقلب، للرضوخ لمطالبهم برفع الأسعار خاصة في الوقت التي تنعدم فيه ضوابط لسوق الدواء وفى ظل غياب قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وازاد الخطر بعد توقعات برفع أسعار الأدوية في أكتوبر المقبل وفقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الوزارة تخطط لرفع أسعار 50 صنف دواء قريبا وخاصة الأدوية المهمة التي تعالج أمراض القلب والسكر والكبد وأمراض المعدة مثل «الكويرين» دواء علاج الضغط والقلب و«اماريلي» الخاص بعلاج السكر، كما أكد زيادة أسعار للأدوية الخاصة بالأطفال ناهيك عن عدم توافر ألبان الأطفال.
قال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق المصرى للدواء إن صحة المرضى المصريين في دائرة الخطر بوجود شبهة احتكار للأدوية أو تصرفات غير مسئولة لألاعيب الشركات الأجنبية العابرة للقارات والتي يهمها أولا وأخيرا جنى الأرباح، خاصة بعد كم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها مصر من قبل الحكومات الرأسمالية المالكة الحقيقية لهذه الشركات وهى يتم توجيهها وفقا للمصالح الآنية لتلك الدول بسبب موقف الدول الأوربية والولايات المتحدة من ثوره 30 يونيو.
أضاف محمود أن هناك عددا من الأدوية التي تنتجها هذه الشركات توقفت فجأة عن إنتاجها لأسباب غير معلومة وهى أدوية يستخدمها المريض المصرى بصفة أساسية.
وأوضح فؤاد محمود أنه بالرغم من أن مصر وفرت كل السبل لشركات الأدوية الأجنبية لتعظيم مبدأ حق المريض في الدواء ووصلت نسبة إنتاجها من جملة السوق المصرية ب50% وقدرت أرباحها لعام 2012 ب15 مليار جنيه بفضل المريض المصرى، إلا أنها لم تلتزم بالميثاق الأخلاقى للممارسات التسويقية للدواء في السوق المصرية، كما أن هذه الشركات لم تنشر ميزانيتها السنوية وفقا لأحكام القانون وبذالك لا تدفع الضرائب مثلما تدفعها في البلد الأم، مطالبا وزارة الصحة بتحمل الخطر الذي بات يهدد سوق الدواء المصرية، موضحا أن قطاع صناعة الدواء في كل البلدان يحقق أرباحا خيالية بالمقارنة بصناعات أخرى.
من جانبه، قال الدكتور محمود فتوح رئيس نقابة الصيادلة الحكوميين، إن هناك العديد من الشركات الأجنبية تتحكم في سوق الدواء المصرية، لأن مصر تستورد المواد الخام للأدوية ولا توجد منافسة بين الدواء المصري والمستورد فصناعة الدواء في مصر مكلفة جدًا للحكومة، ما يجعلها تستورد المواد الخام الدوائية من الخارج ثم تصنيعها وإخراجها في الشكل الدوائى النهائى وتوفيرها للسوق، مشيرا إلى أن حدوث أي خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج يأتى بسبب نقص السيولة المالية أو مشاكل عند الموردين.
واستنكر فتوح عدم وضع مسئولي وزارة الصحة وخاصة الإدارة المركزية للدواء سياسات لمواجهة مشاكل الدواء واحتكارها في السوق المصرية، خاصة أن المريض المصرى تحت رحمة الشركات الأجنبية وتضطر وزارة الصحة للموافقة على أي مطالب لتوفير الدواء في السوق.
وأضاف أن الأدوية المصنعة محليا لا تغطى كل احتياجات السوق من الدواء حيث تستورد مصر نحو 10% من احتياجاتها من الأدوية (في شكلها النهائى)، بالإضافة إلى أن 90% من الأدوية المستوردة من الخارج هي من نوعية الأدوية الضرورية "مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان وألبان الأطفال" والتي تسبب عند نقصها أزمة كبيرة داخل المجتمع المصري.