لا تحسمها رقابة.. وتصل إلي500 جنيه

أسعار العيادات الخاصة علي هوي الأطباء

اذا كنت احد المرضي المترددين علي العيادات الخاصة وتشكو من ارتفاع اسعار الكشف, وتري ان ما تدفعه مبالغ به, ولا يناسب الدقائق القليلة التي تمضيها مع الطبيب او الخدمة المقدمة..
فلست وحدك بل انت واحد من ضحايا ظاهرة الارتفاع الجنوني لأسعار العيادات الخاصة في مختلف التخصصات, لتتراوح بين100 و200 وحتي500 جنيه, وليس امام المريض المغلوب علي امره سوي الاستسلام املا في الشفاء.. لكن السؤال: هل يمكن وضع حد اقصي لتلك الاسعار؟
بداية في جولة ميدانية علي العيادات الخاصة طالب المرضي بوضع قانون يحميهم من نار أسعار الكشوف مؤكدين أنهم سيتقدمون بشكاوي إلي نقابة الأطباء خاصة ان كل طبيب يحدد سعر الكشف حسب مذاجه ولم يكن أمامنا سوي الاستجابة مضطرين لانقاذ حياتنا.
في الوقت نفسه قال الدكتور يحيي مكية مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء يرمي الكرة في ملعب المريض, ويوضح اكثر قائلا: وفقا لقانون النقابة هناك ما يسمي بلجنة الأتعاب ممثلة من كل من وزارة الصحة والنقابة ومهمتها تحديد متوسط اتعاب الاطباء سواء في المستشفيات او العيادات الخاصة, لكنها غير مفعلة, وليس من حق النقابة وحدها متابعة الطبيب الا اذا وردت شكوي بخصوص اتعابه, وعلي كل مريض متذمر ان يتوجه الي نقابة الاطباء الفرعية في محافظته ويتقدم بشكوي رسمية, ويتابع مكية: مضي علي عملي بالنقابة عام ونصف العام وردت الينا خلالها اكثر من400 شكوي وكانت كلها بخصوص الممارسات الطبية, ولم ترد اي شكوي من ارتفاع الاتعاب, واذا ورد سيتم التحقيق فيها لمعرفة مدي ملاءمة الاتعاب التي دفعها المريض مقابل الخدمة الطبية المقدمة له, لكن طالما ان الناس راضية فلا توجد مشكلة.
ويشير مكية الي ان القانون يهتم فقط بوضع حدود قصوي لأسعار الكشف رغم انه لا يجوز من وجهة نظره ان تفرض تسعيرة علي الخدمة الطبية, لأننا في عصر تحرير اسعار الخدمات طالما انها ليست استراتيجية, ويشرح قائلا في مجال النقل مثلا يتوفر الاتوبيس والميكروباص والتاكسي وكل مواطن يختار ما يناسبه ولا يمكن ان افرض تسعيرة موحدة, وما يجب الاهتمام به فعلا هو تحديد حد ادني للاتعاب, خاصة لحماية شباب الاطباء في المستوصفات, فالكشف في المستوصف يتكلف3 أو4 جنيهات فيكون نصيب الطبيب جنيها أو اثنين!
اما عن الثقافة السائدة بان الطبيب الغالي يكون الافضل, فيقر مكية بانها موجودة بالفعل لكنها ليست السبب وراء رفع الاطباء اسعار الكشف, ويري ان الطبيب ذا الخبرة, يكون قد امضي ما لا يقل عن17 عاما في دراسة ومجهود مستمرين, فضلا عن التكاليف المطلوبة لإنشاء عيادة, ومن حقه ان يعوض ذلك, وفي كل الاحوال يري مكية ان من يبالغ في سعر الكشف قلة قليلة, اما من يشكو من ان حتي زيارة الاستشارة تكون بمقابل فهذا أمر يقدره الطبيب, وليس فرضا عليه ان يتنازل عن حق زيارة الاستشارة, فلا يوجد في القانون ما يفيد بان الاستشارة مجانا!
نقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم, قال لنا معلومة مغايرة وهي انه لا يوجد في قانون النقابة أو لائحتها ما يسمح للنقابة بمراقبة اسعار الكشف في العيادات الخاصة وانما تراقب فقط الخروج علي اداب المهنة كالاضرار بمريض او الحصول علي اتعاب دون تقديم الخدمة الطبية وهكذا, والامر في النهاية متروك للمريض في ان يختار الطبيب المناسب لظروفه الاقتصادية, والحل العملي الوحيد هو تفعيل نظام التأمين الصحي, ويضيف عبد الدايم حتي لو قررنا وضع حدود قصوي فما هي الالية لفرضها علي الاطباء؟.
من جهته يؤكد الدكتور محمد حسين خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ان سوق الطب في مصر تسودها الفوضي, وقال ما يحدث لدينا لا وجود له في أي مكان في العالم, ليس فقط في الولايات الامريكية والدول الاوروبية, وانما حتي في دول عربية مجاورة, ويتابع كل اطباء الجامعة لابد ان يتفرغوا للجامعة والطبيب لا يجب ان يعمل الا في مكان واحد فقط.