"المركزى" يكشف عن أسباب تثبيت سعر الفائدة

عزا البنك المركزي أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75 % و19.75% على التوالي إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 33 % في يوليو 2017 من 29.8 % فى يونية 2017 وهو أمر كان متوقعا .
وأوضح البنك المركزي ، فى بيان له مساء اليوم الخميس، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي إرتفع إلى 35.3% في يوليو من 31.9% في يونيو، وعكست الزيادات الأخيرة الارتفاع فى كل من أسعار الوقود ونسبة ضريبة القيمة المضافة، فبالإضافة إلى الأثر المباشر على التضخم العام ،عكست بنود عديدة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأثر غير المباشر، خاصة فى أسعار السلع الغذائية والخدمات مثل النقل البري وخدمات المقاهي والمطاعم والعيادات الخارجية.
وأوضح البيان، أن بعض الأسعار المحددة إداريا ارتفعت مثل أسعار الدخان والمستشفيات العامة والتليفون الأرضي ،كما سجلت مساهمة السلع الإستهلاكية ارتفاعا طفيفا نتيجة ارتفاع أسعار زيوت السيارات والمنتجات الطبية.
ونوه إلى أستمرار معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع خلال الربع المنتهي فى يونيو 2017، كما عززت المؤشرات استمرار تعافي النمو الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.9% خلال الربع المنتهي فى يونيو مقارنة 4.3% و3.8% و3.4% خلال الفترات ربع السنوية السابقة على التوالي، بالتزامن مع انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 12% خلال الربع المنتهي فى يونيو 2017 مقارنة 12.6% خلال الربع المنتهي في سبتمبر 2016.
وأوضح المركزي، أن البيانات المتاحة حتى مارس2017 تشير إلى تغير هيكل النمو الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة،حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك، وارتفعت مساهمة صافي الصادرات والاستثمار ، وساهمت قطاعات السياحة ، والغاز الطبيعي، التجارة، التشييد والبناء، وكذلك الصناعات التحويلية غير البترولية، بشكل أساسي فى النمو الاقتصادي.
وأكد المركزي، أن تقييد السياسة النقدية كان أمرا ضروريا من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد فى الوقت الحالي، متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهي 13%(+/-3%) فى الربع الرابع من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
وأضاف على الرغم من إحاطة تقديرات التضخم لمخاطر عديدة، وبالأخص تطور توقعات التضخم والضغوط التضخمية، من جانب الطلب، بالإضافة إلى حجم اصلاحات المالية العامة، وما يتبعها من أثار ثانوية، فإن تحقق تلك المخاطر قد يؤدي إلى تيسير أوتقييد توجهات السياسة النقدية بشكل أقوى من المتوقع، لضمان اتساق النظرة المستقبلية للتضخم مع مسار الإنخفاض المستهدف.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية، ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، وتوازنات المخاطر، ولن تتردد فى تعديل سياستها ،لتحد من الانحرافات الصعودية أو النزولية المتوقعة عن معدل التضخم المستهدف.