أرسل الهيئات القضائية الأربعة "مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية ، وهيئة قضايا الدولة" ترشيحاتها لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطينة للانتخابات، المنوط بها إدارة كافة أنواع وأشكال الانتخابات فى مصر. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات الذى سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق.
ونص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها فى الداخل.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون، ودون التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.
مرشحو "القضاء الأعلى" وهناك عدد من الأسماء مرشحة لعضوية الهيئة، فوافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، على ترشيح كل من المستشارين محمود عبد الحميد، وأبو بكر مروان الرئيسين بمحكمة الاستئناف، لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
أيضًا كان المجلس قد وافق على ترشيح كل من المستشارين لاشين إبراهيم، ومحمود الشريف نواب رئيس محكمة النقض لمجلس إدارة الهيئة، على أن يكون إبراهيم رئيسا للهيئة ، والشريف نائباً لها ، بحكم القانون.
مرشحو مجلس الدولة ورشح مجلس الدولة المستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الإدارة الفتوي للتعليم العالي، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الإدارة الفتوي للتعليم، لعضوية مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
مرشحو النيابة الإدارية واختار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشاة نادية حسن الشهاوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الأمانة الفنية لرئاسة النيابة الإدارية لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإنتخابات.
و"الشهاوي" شغلت العديد من مواقع العمل القضائي بالنيابات ، والمكاتب الفنية ، وإدارة الدعوى التأديبية وفروعها، واللجان القضائية للتأديب بالنيابة الإدارية.
كما شغلت العديد من المواقع القيادية كمدير نيابة ووكيل لفرع الدعوى التأديبية ، ثم وكيل للمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للفحوص ، ثم عُيِّنت رئيسا للأمانة الفنية لرئاسة النيابة الإدارية.
واشتركت فى جميع الإنتخابات التي أُجريت من بداية الإشراف القضائي على الإنتخابات عدا الإستفتاء على دستور 2012 إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى إذ قدمت اعتذار رسمياً عن الإشتراك فيه.
مرشحو هيئة قضايا الدولة وقرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، اختيار كلا من المستشارين عبد السلام محمود عبد السلام نائب رئيس الهيئة والأمين العام المساعد، وهاني محمد علي محمد نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني – لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
