نشرت صفحة مشاكل العاملين بالآثار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مستندًا يثبت طلب الدكتور مصطفى أمين من وزير الآثار السابق ممدوح الدماطي، حصوله على حافز الإثابة، وذلك في عام 2015، وبالفعل وافق الدماطي على صرف الحافز للأمين العام مصطفى أمين. وحافز الإثابة هو المستحق صرفه للعاملين بالدولة بناء على قرار المجلس العسكري رقم 51 الصادر عام 2011 بصرف حافز بنسبة 200% من أساسي الراتب كإثابة لجميع العاملين بالدولة.
وتقول مروة عبد الحفيظ المتحدث باسم اتحاد العاملين بالآثار، إن العاملين بالآثار يحصلون على حافز إثابة بنسبة 25%، وبعد قرار المجلس العسكري هم يستحقون 125% كي يتساوون بباقي العاملين بالدولة إلا أنهم حتى الآن لم يحصلوا عليه.
وتضيف أنه كان من المفترض إبلاغ المالية بعدم حصول العاملين على النسبة المقررة لهم مثل باقي العاملين بالدولة، ولكن هذا لم يحدث، وقد فوجئ العاملين بأن الأمين العام الدكتور مصطفي أمين قد قام بعمل طلب لنفسه كي يتمكن من صرف نسبة ال 200%، وتمت الموافقة علي الطلب ابان فترة الوزير "ممدوح الدماطي" عام 2015 م.
وقالت "مروة": "لماذا لم يقم الأمين العام بطلب صرف الحافز لباقي العاملين.. أليس هذا من صميم وظيفته؟.. في حين أنه حرص على المطالبة بحقه في الحافز قبل مرور خمس سنوات كي لا يسقط حقه فيه حسب القانون".
وقال أحمد السيد أحد ممثلي اتحاد العاملين بالآثار، إن تعطل مستحقات العاملين المادية كحافز الإثابة، والسبب في هذا قيادات الوزارة، وتابع قائلًا: "على سبيل المثال علاوة الحد الأدنى التي تثير خلاف كبير بين العاملين بالوزارة والقيادات، إذ ما تم صرفها، فلن تكلف الوزارة أكثر من 5 مليون جنيه، لجميع العاملين علي مستوي الجمهورية"، وتساءل: "ما الذي يساويه هذا المبلغ مع وزارة تنفق مبلغ مليار و720 مليون جنيه على ترميم ثمان مباني أثرية فقط؟".