بالمستندات ..«المالية» ترفض منح مكافآت لموظفي جامعة الزقازيق لعدم تطابقها مع قرار «الأدنى للأجور»

بررت الإدارة المركزية للجنة المالية التابعة لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، رفضها لصرف مبلغ 200 جنيه في صورة مقطوعة شهرياً لبعض العاملين بالوظائف الادارية العليا بجامعة الزقازيق ( مديري العموم، الأمين العام، الأمناء المساعدي) و مكافآت جماعية لباقي الدرجات الوظيفية، بأنه لا يتطابق مع قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بتطبيق الحد الأدني للأجور، والفارق نسبة ال400 % علي الرواتب الأساسية للموظفين بالدولة.
وبحسب ما جاء بفتوي الوزارة، المرسلة، لمدير الوحدة الحسابية بجامعة الزقازيق، بناءاً علي طلب الجامعة، والذي تلقته «البديل»، بأن قرار احتساب نسبة ال400% والمتوسط الشهري لقيمة ما يحصل عليه الموظف من بدالات نقدية ومكافآت، مع سريان ذلك القرار اعتباراً من نهاية مارس الماضي فقط وليس لاحقاً عليه، دون أن يكون عليه أية تغيير يحدث.
وقال الخطاب إنه يترتب علي ذلك الالتزام الصريح بقرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق الحد الأدني للأجور، واستبعاد شاغلي الوظائف العليا من صرف مبلغ ال200 جنيه،ولا ينزع عنها وصف الجماعة في صرف المكافآت أو الحوافز، مع وجوب تضمين المبلغ المذكور مع علاوة الحد الأدني للاجور لاتصافها بالصفة العمومية والجماعية ومراعاة مردوده علي القيمة المستحقة بنظام الاثابة المقررة والتي تخرج موظفي الجامعة من نظام الاستحقاق لعلاوة الحد الأدني في حالة وصول قيمة الفرق لمبلغ ال200 جنيه، بنسبة 400% أو تتجاوزها بنظام إثابة أفضل.
كانت الوحدة الحسابية بجامعة الزقازيق قد ارسلت خطاباً خلال 22 مايو الماضي، علي غرار قرار مجلس الجامعة رقم 455 برقم 29 إبريل السابق، والخاص بوضع ضوابط لصرف مبلغ 200 جنيه للعاملين بالوظائف العليا، حتي تخرجها عن صفة الجماعة لباقي الدرجات، عند احتساب علاوة الحد الأدني للأجور المقررة بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء برقم 23 لسنة 2014، مع منح مكافآت للعاملين بالجامعة بشكل جماعي في مناسبات مختلفة.