مازالت حقوق العاملين بوزارة الآثار ضائعة، والمسئولون رفعوا شعار «المصلحة الخاصة فقط»، إضافة إلى ادعاءات الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، الدائمة بأن الأمور المالية صعبة للغاية. يبدو أن الظروف الصعبة تطبق على العمال فقط، ويستثنى منها كبار المسئولين بالوزارة، بدليل موافقة "الدماطى" على طلب مصطفى أمين، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بصرف مستحقاته المالية وزيادة الجهد غير العادي ليكون 200% من إجمالي ما يتقاضاه، بالإضافة إلى صرف الإثابة الشهرية بمبلغ 6 آلاف جنيه، لكن على الجانب الآخر، لم يتم صرف البدل النقدي والجذب السياحي لمدة خمس أشهر للعاملين بالمواقع الأثرية بالوجه القبلي حتى الآن. قال أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية حقوق العاملين بالآثار، إن العاملين فى المواقع الأثرية بالوجه القبلى، لم يُصرف لهم البدل النقدى وجذب العمالة منذ خمس أشهر على التوالى، موضحاً أن الوزارة توفر فقط الأموال للمنتدبين وحوافز إثابة للأمين العام ورؤساء القطاعات، ولا تلقى بالا على حقوق العاملين. من جانبه، أكد رمضان أحمد، الأثري بمحافظة الأقصر، أنه لم يتم صرف البدل النقدي منذ شهر نوفمبر الماضي، مضيفا أن بدل الجذب السياحي لم يعط إلا للمحافظات الحدودية فقط حتى الآن، رغم حصولهم علي موافقة بصرف 50% من المرتب الأساسي للجذب السياحي، إلا انه لم ينفذ؛ بحجة عدم وجود سياحة في البلاد. وأوضح "أحمد" أن وزارة الآثار تتحجج بأنها تقترض مرتباتها من الدولة، ورغم ذلك تعين دكاترة من الجامعات، وتعطيهم أموالا طائلة رغم وجود كفاءات في الوزارة من الممكن أن تؤدى هذه الأعمال. وفى نفس السياق، قال جابر حمدان، مسئول إدارى بوزارة الآثار محافظة أسوان، إنه يوجد تقصير من قطاع التمويل بوزارة الآثار فى دعم الموازنة بالارتباط المالى للمبالغ المطلوبة للبدل النقدى والجذب.